“في السنة الماضية، وبعد هدم أكثر من ثلاث حجرات للبناء المفكك في ابتدائية أولاد الطيب، تم تفييض ما يقرب من 4 أساتذة. وهذه السنة، في نفس الابتدائية، فإن التلاميذ لا يدرسون سوى أقل من 3 ساعات في اليوم، ما يعني أن هناك نقص في الزمن المدرسي اليومي يقدر بأكثر من ساعتين في اليوم. والسبب دائما يعود إلى غياب الحجرات”. هكذا قال أحد الأساتذة لـ”الديار”، وهو يحكي عن واقع “الترقيع” الذي يطبع الدخول المدرسي الجديد، قبل أن يضيف بأن الهشاشة الاجتماعية التي تعانيها فئات واسعة من أسر تلاميذ المنطقة يكرس تدهورا مستمرا في الحصيلة.
ولم تتدخل المديرية الإقليمية للتعليم لمواجهة هذا الوضع، رغم أنها هي من أشرفت على هدم الحجرات المسرطنة، دون أن توفر بدائل من شأنها أن تحد من هدر الزمن المدرسي في المنطقة.
وفي عدد من المؤسسات التعليمية بفاس، تم التراجع عن التوقيف “المكيف”، ما زرع العشوائية في إعداد استعمالات الزمن، وتوزيع التلاميذ. وقالت المصادر إن عددا من المؤسسات الابتدائية أغرقت، منذ بداية الدخول، بشكايات أسر تعاني من تبعات هذه اللخبطة في التوقيت. والسبب يعود إما لنقص كبير في عدد الحجرات، أو لتوفر الحجرات لكن في غياب التجهيز. مجرد أقسام فارغة، تعلق المصادر والتي تحدثت أيضا عن غلاء كبير في الأدوات المدرسية يرخي بظلاله على هذا الدخول، ومن المثير أن ترافقه تكاليف مرتفعة لرسوم التسجيل، ومنها واجبات جمعيات الآباء والأمهات والتي تعدت في كثير من الحالات 120 درهما للتلميذ الواحد.
وأشارت مصادر تعليمية إلى أن هذه العشوائية تتحمل مسؤوليتها كل من المديرية الإقليمية للتعليم والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين.
ومن اللافت أن الاكتظاظ الكبير في الأقسام هو العنوان العريض للدخول الجديد، حيث يتجاوز معدل التلاميذ في الأقسام في المستويات الابتدائية والإعدادية والثانوية 45 تلميذا، وهو ما من شأنه أن يؤثر على شعارات تجويد الأداء والرفع من قيمة التحصيل.
ودقت المصادر نفسها ناقوس الخطر بخصوص استمرار التراجع في النتائج المحصل عليها بجهة فاس إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه. وقالت إن الجهة قد تتراجع بشكل كبير إلى ما دون المرتبة الخامسة على الصعيد الوطني، في حال عدم القيام بإجراءات استعجالية.
