“المشاكل قائمة والإدارة نائمة”، بهذا التعبير الغاضب عنون تنسيق نقابي للصحة بإقليم صفرو بلاغا، أشهر من خلاله “ورقة الاحتجاج بعد فشل مسؤولي الإقليم في وضع حد لانهيار العرض الصحي”، وفق تعبيره.
البلاغ، توصلت جريدة “الديار” بنسخة منه، أكد من خلاله التنسيق المكون من نقابات UMT،CDT، UNTM أنه بعدما عاين مجموعة من “الخروقات” وبناء على مخرجات الحوار المفتوح مع منخرطيهم عند تلقي طلبات التدخل عاجلا للحد من ما وصفه بـ”الاستهتار” القائم بالمركز الاستشفائي الإقليمي محمد الخامس بصفرو، المركز الذي نعته البلاغ ب”المترنح في طريق الإصلاح والمغيب من مشروع النهوض بالقطاع الصحي جهويا ومركزيا الغائب في التواصل مع شغيلته، المؤسسة ذات البنايات الضيقة وغير المواكبة للعرض الصحي، والمثقلة بتراكمات الإهمال والنسيان والمنعدمة فيها أبسط ظروف العمل”، (بعد المعاينة وبناء على مخرجات الحوار) يسجل التنسيق بمداد “العار” غياب تدخل مجموعة من المسؤولين لحل المشاكل والإكراهات القائمة بقطاع الصحة بصفرو، رغم مراسلة النقابات لهم رافعة مطالب الشغيلة مع مقترحات حلول ووضعها أمام مكاتبهم.
وضع القطاع الصحي بإقليم صفرو عامة، تتابع النقابات، لا يبشر بخير، كما أن انهيار العرض الصحي بالمستشفى الإقليمي صار وشيكا، بعد رصد مجموعة من السلوكات والظواهر به، مع استمرار النقص الحاد في الموارد البشرية والتجهيزات التقنية، وكذلك عدم احترام دفتر التحملات مع شركات المناولة الفائزة بالصفقات العمومية والتخبط في تنزيلها داخل المؤسسة، آخر ما نتج عنها إضراب شغيلة الأمن الخاص.
وعليه، يعلن التنسيق عن استنكاره لـ”التجاهل” الذي اعتبره غير مفهوم لعريضة احتجاج الشغيلة على هزالة تعويضات نظام الحراسة وعدم إعادة النظر في صيغة حسابها، مستنكرا أيضا “استمرار تدني جودة التغذية المقدمة عامة بالمستشفى للشغيلة والمرضى”، ومذكرا بضرورة وضع حد لـ”الخروقات القائمة بها”.
الحرص على التزام شركات المناولة باحترام مضامين دفتر التحملات وخلق لجان تتبع للصفقات حفظا للسير العادي للمرفق العام ووقوفا ضد كل مظاهر هدر المال العام بالإقليم عامة، مطلب ضمنته النقابات ببلاغها.
كما أشهرت رفضها التام لـ”التسيب الحاصل بالمركز الاستشفائي من غياب لتفعيل مضامين القانون الداخلي للمستشفيات في استقبال وقبول المرضى وولوج المرتفقين والعربات وغياب الحماية ليلا للشغيلة، وفوضى خدمة نقل المرضى عامة وبمصلحة المستعجلات خاصة وبمعدات نقل مهترئة وعدم الالتزام بالزي الرسمي يحمل اسم الشركة المسؤولة”.
ودعت النقابات الثلاث إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع شغيلة كل مصلحة والاستماع إلى مشاكلها وتفعيل لجان ومجالس المؤسسة، والبعد عن سياسة الكيل بمكيالين في البث في طلبات الرخص السنوية والانتقالات، قبل أن تجدد طلب تحرير الموقف الخارجي للسيارات، وإغلاق مجال المستشفى وتحصينه من المتطفلين على القطاع ومنتحلي الصفة، وطرد كل من لا يتوفر على وضعية قانونية للولوج أو التدريب من التواجد داخل المؤسسة ومنعه من تقديم الخدمات الصحية من داخل المصالح الاستشفائية حفظا للسر المهني وحفاظا على صحة المرتفقين.
“ننبه إلى ضعف تنزيل برنامج أوراش بالمركز الاستشفائي الإقليمي، وغياب أثر ملموس له في تحسين استقبال وتنظيم ولوج المرتفقين، وندعو إلى الالتزام بمقتضيات منشور رئيس الحكومة 03/2022 ووضع حد لظاهرة انتحال صفة الموظفين داخل مصلحة الاستقبال والقبول وصفة مهنة التمريض، ونحتفظ كتنسيق نقابي بحق المتابعة القضائية كشخصية مدنية”، يردف البلاغ.
التنسيق أبدى أيضا استغرابه استئناف أشغال إصلاح وترميم قسم المستعجلات القديم على مرأى مدير المؤسسة وكل المسؤولين بالإقليم والجهة، قبل أن يفاجؤوا بتوقفها لغياب استكمال الإجراءات القانونية والترخيص من الجهات المعنية. كما استنكر بشدة ما آلت إليه الأوضاع.
في ختام بلاغه، دق التنسيق النقابي ناقوس الخطر، قبل أن يدعو كل الجهات المسؤولة بالإقليم إلى التدخل العاجل وتنزيل إجراءات ملموسة على أرض الواقع للنهوض بالقطاع الصحي بصفرو، وليلحق بركب الأوراش الاجتماعية المقبلة.
كما دعا الشغيلة الصحية بالإقليم إلى رص الصفوف والاستعداد لتنزيل برنامج نضالي احتجاجي مسطر سيتم الإعلان عنه لاحقا، دفاعا عن الحق في الصحة والعمل في ظروف تحفظ الكرامة، فباب التصعيد مفتوح، تخلص النقابات.
ووجهت النقابات نظيرا لبلاغها إلى كل من عامل الإقليم والمديرة الجهوية فاس مكناس لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية ومندوب الصحة بالإقليم ومدير المركز الاستشفائي محمد الخامس بصفرو، وفعاليات المجتمع المدني.
