تواصل غرفة الجنايات الاستئنافية باستئنافية فاس، صباح الإثنين المقبل، محاكمة متهمين بسرقة صندوق اقتراع من مكتب تصويت بدائرة قرية با محمد خلال انتخابات الغرفة الفلاحية، بعد إدانة 9 منهم بما مجموعه 38 سنة سجنا، وتبرئة 7 آخرين أحدهم أمرت المحكمة بإحضاره من السجن للاستماع إليه.
وبين المتابعين في الملف ابن مرشح للغرفة الفلاحية من قرية با محمد، سخر ذوي سوابق من عائلة معروفة في منطقة بن دباب بفاس، لترهيب المصوتين وترغيبهم وسرقة صندوق الاقتراع، بعدما نقلوهم من فاس إلى قرية با محمد حيث تكلفوا بتغذيتهم وإقامتهم، ومنحوهم مبالغ يومية مقابل مليوني سنتيم للمتهم الرئيسي.
واقتحم بعضهم مكتب التصويت بعدما علموا أن الأب المرشح لم يحصل على عدد كاف من الأصوات، قبل أن يهددوا من فيه ويسرقوا الصندوق ويفرغوه من أوراق التصويت ويملؤوه بأخرى، ويعيدوه للمدرسة الحاضنة لمكتب التصويت، بعدما كان عونا السلطة أخبرا الدرك الذي اعتقل ابن المرشح وشخصين آخرين.
وأحيل المتهمون الثلاثة على المحكمة الابتدائية بتاونات التي تابعتهم لأجل تهم “حمل أسلحة ظاهرة وأدوات تشكل خطرا على النظام العام داخل قاعة التصويت والقيام بمناورة يراد بها تغيير أو محاولة تغيير نتيجة الاقتراع والاستيلاء على صندوق الاقتراع قبل فرز أوراق التصويت الموجودة به”.
وبعد عدة جلسات قضت بعدم الاختصاص للبث في الملف وأحالته على الوكيل العام قبل اعتقال أفراد العصابة المسخرة لسرقة الصندوق بجماعة الجبابرة بمن فيهم المتهم الرئيسي الذي حاول أفراد من عائلته تهريبه من قبضة الأمن بعد محاولة إيقافه، ليتابعوا بدورهم في الملف نفسه الأكبر عددا وبتهمه الثقيلة.
وأدانت الغرفة الجنائية الابتدائية المتهم الرئيسي ب10 سنوات، مقابل 6 سنوات سجنا نافذة لقريبته مقابل 4 سنوات سجنا نافذا ل3 نساء أخريات من قريباته، لأجل السرقة الموصوفة وإهانة موظفين عموميين ومحاولة تسهيل هروب شخص مقبوض عليه وحيازة المخدرات القوية وتسهيل استعمالها على الغير.
وأدين ابن المرشح للغرفة الفلاحية ب5 سنوات سجنا نافذا، كما شخصين آخرين من المشاركين في الاستيلاء على صندوق الاقتراع، أدانتهما غرفة الجنايات بسنتين حبسا نافذا لكل واحد منهما، فيما أدين قريب للمتهم الرئيسي ب6 أشهر حبسا نافذا لمحاولته تسهيل هروب قريبه المقبوض عليه من طرف المصالح الأمنية.
