احتج مستشارو حزب العدالة والتنمية كثيرا على ملف تهيئة طريق موصلة إلى مشروع خاص، في أشغال الجزء الثاني من الدورة الاستثنائية للمجلس الجماعي لفاس، اليوم الخميس، لـتمرير هذه النقطة، وذلك بالإضافة إلى نقطة تصميم التهيئة لمقاطعة سايس بعد تأجيلهما في الجزء الأول من الدورة والتي انعقدت يوم الثلاثاء.
وتحدث أعضاء حزب “المصباح” عن تضارب مصالح، وعن تحول المجلس الجماعي الحالي عن مهامه الأساسية والتي تتجلى في خدمة الساكنة، إلى خدمة كبار المستثمرين.
واعتبر مستشارو “البيجيدي”، وهم يحتجون على نقطة فتح الطري D433 والتي لم يفتح العمدة البقالي بشأنها النقاش، ومررها مباشرة للتصويت، بأن فتح هذه الطريق غير قانوني، ولم يحترم فيها ملك الأغيار، ولم يحترم الضوابط التقنية لفتح الطرق.
والأكثر من هذا، تحدث محمد خيي، رئيس فريق “البيجيدي” بجماعة فاس، عن ملف آخر يتعلق بإقدام أحد أعضاء الأغلبية الحالية على فتح طريق يوصل إلى مشروعه في مقاطعة أكدال. وأورد بأن هذا المشروع ووجه بالرفض خلال الولاية السابقة التي ترأسها حزب “المصباح”. واعتبر بأن هذا الوضع يضر بفاس ومصالح ساكنة فاس.
وذكر محمد الحارثي، عضو فريق “المصباح” ونائب العمدة السابق، بأن عدم التداول في هذه النقطة غير قانوني، مضيفا بأن السبب يعود إلى تخوف العمدة من النقاش الذي سيكشف عن الفضائح. وأوضح أن الطريق توجد ضمن تصميم التهيئة بعشرين مترا، لكن المجلس الحالي أراد أن يضيقها إلى 14 مترا، لكي لا يقوم بنزع الملكية، ولا يؤدي مترتبات نزع الملكية للمواطنين المتضررين، مقابل خدمة مصالح مستثمر، وهو أمر يشكل سابقة.
وأشار المتحدث نفسه إلى أنه يتم حاليا فتح طريق في حديقة مقابلة لمحطة بنزين في ملكية مستشار جماعي. “وهذا تلاعب كبير، يقول الحارثي، قبل أن يضيف بأن لا أحد يفهم ما يجري في هذا المجلس”.
وقرر فريق العدالة والتنمية الانسحاب من هذه الجلسة، مع الاحتجاج على الطريقة التي أديرت بها أشغالها، وما نجم عنها من تصويت على نقطة غير قانونية.
وقرر العمدة البقالي تمرير هذه النقطة مباشرة للتصويت، في حين التزم عزيز اللبار، نائبه الصمت في ملابسات غامضة، طيلة أشغال هذه الجلسة، بعدما هدد في الجلسة السابقة بالكشف عن “الفضائح”، وهي الجلسة التي شهدت أيضا احتجاج الاتحاد الاشتراكي وانسحابه من الجلسة، وحديثه عن رفضه لأي أعمال ابتزاز، في إشارة واضحة إلى خرجة اللبار.
