لازالت حرب التفويضات مستمرة داخل جماعة مكناس، فبعد اعتراض سلطات العمالة على الصيغة التي اقترحها رئيس المجلس جواد باحجي لإرضاء نوابه من حزبي الإستقلال والاتحاد الدستوري، عن طريق اقتسام تفويض القسم التقني حسب المناطق، أفرز التعديل الجديد لهذا التفويض نزاعا جديدا ألقى بظلاله على الأغلبية المسيرة، وبات يشكل تهديدا لاستمرارها.
وحسب مصدر لجريدة “الديار”، فقد أجرى جواد باحجي، تعديلا على التفويضات الممنوحة لنوابه، بناء على ملاحظات سلطات الوصاية، خاصة التفويض المتعلق بالقسم التقني، الذي لازال شاغرا الى حدود كتابة هذه الأسطر، حيث لم تنل هذه التغييرات رضا كل من عباس المغاري النائب الأول للرئيس عن حزب الإتحاد الدستوري، ومحمد البوكيلي عن حزب الإستقلال، النائب السادس للرئيس، إضافة الى التفويض الممنوح لنائب الرئيس عن حزب الأحرار، محمد البختاوي الملقب بالوجدي، مما يؤشر على استمرار حالة الإحتقان داخل مكونات مجلس جماعة مكناس، والتي أفرز جزء منها تكتل أغلبية جديدة يزيد عدد المنتسبين إليها عن ثلثي أعضاء المجلس، عقدوا في أقل من شهر دورتين استثنائيتين، وقاطعوا الإجتماعات التي دعا لها رئيس الجماعة جواد باحجي.
من جهة أخرى كشف نفس المصدر، أن تحركات جواد باحجي، المدعوم بقوة من طرف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، نجحت أخيرا في اختراق الأغلبية المعارضة له، حيث استطاع استمالة بعض المستشارين، سيما المنتمين للأحزاب الصغيرة وبعض مستشاري الإتحاد الدستوري، مما يعتبر مؤشرا لمعركة كسر عظام جديدة، ستميز الدخول السياسي الجديد هذه السنة.
