فتحت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، تحقيقا في بعض تراخيص التجزئات السكنية المحدثة خلال السنوات العشر الأخيرة بتراب جماعة مكناس ومنطقة ايت ولال التابعة لعمالة مكناس، والتي تعود ملكيتها لمنعشين عقاريين معروفين سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الوطني.
وأوضح موقع “برلمان.كوم” أن النيابة العامة باستئنافية فاس، تفاعلت مع شكاية ينتظر أن تفجر مجموعة من الفضائح والخروقات المرتبطة بقطاع التعمير بمدينة مكناس، حيث أعطى وكيل الملك تعليماته لعناصر الشرطة القضائية الجهوية بافتحاص مجموعة من التراخيص المسلمة لتجزئات بعينها، إضافة الى تراخيص أخرى مرتبطة بتجزئات ومشاريع اعتمدت فيها على مقتضيات المادة 28 من قانون التعمير.
وتحقق عناصر الشرطة القضائية، إضافة إلى تراخيص التجزئات السكنية، يردف المصدر، في ترخيص منحته جماعة مكناس لأحد الفنادق المشهورة بالمدينة، تم بموجبه توسيع فضاء الفندق.
كما أشار الموقع نفسه إلى أن مجموعة من الفعاليات الحقوقية والمدنية وكذا المهنية، سبق أن فجرت مجموعة من الفضائح المرتبطة بخروقات التعمير على مستوى جماعة مكناس، كان آخرها تحويل مشروع مدرسة عمومية في إطار منفعة عامة لملاعب قرب بتجزئة طه، قبل أن يتم تدارك الأمر، بهدم الملعب وتشييد المؤسسة التي أطلق عليها اسم 18 نونبر، حيث من المنتظر أن تفتح أبوابها هذا الموسم.
