العجز عن أداء سومة الكراء لـ”لادير”.. الطرد من المحلات يهدد “إعادة الحياة” إلى فنادق فاس العتيقة

في خطوة مثيرة، استعانت وكالة إنقاذ فاس العتيقة، بداية الأسبوع الجاري، بخدمات عون قضائي لتبليغ العشرات من مستغلي المحلات في عدد من الفنادق التي تمت تهيئتها في فاس العتيقة، بإشعارات تهددهم فيها بالطرد، في حال عدم الأداء باستعجال لواجبات أشهر متراكمة من الكراء. المصادر قالت لـ”الديار” إن عدد المعنيين بهذه الإشعارات يفوق 200 مستغلا، جزء كبير منهم من الصناع التقليديين.
وتراكمت سومات الكراء على أصحاب هذه المحلات لأكثر من سنتين. وأشارت المصادر إلى أن الأمر يتعلق أساسا بفترة الجائحة والتي أغلقت بشكل كلي محلات الصناعة التقليدية، وجعلت العاملين في القطاع من أكبر الفئات المتضررة. كما يشمل أيضا الفترة التي تلت هذه الفترة والتي طبعها ركود كبير للقطاع والذي له علاقة وطيدة بالقطاع السياحي. ويقول جل الفاعلين في المجال إنهم تضرروا بشكل كبير من هذه التداعيات، ويحتاجون إلى إجراءات للمواكبة.
وقامت وكالة التنمية ورد الاعتبار لمدينة فاس (L’ADER) بترميم مجموعة من الفنادق. وقررت أن تعيد إليها الحياة، عبر وضع محلات بها رهن إشارة الحرفيين أساسا. ووقعت معهم عقودا تتضمن أداء 70 درهما للمتر المربع. وفي حال تسجيل أي تأخر للأداء، فإن العقدة تعطي للوكالة الحق في فسخ العقدة. لكن المثير في هذه البنود أنها لم تتحدث عن معطيات تخص “القوة القاهرة”، وهي وجود أسباب خارجة عن الإرادة بالنسبة للمستفيدين قد تمنعهم من تنفيذ التزاماتهم، كما هو الشأن بالنسبة للجائحة وتداعياتها.
قرار الاستعانة بخدمات العون القضائي لـ”تهديد” المستفيدين من محلات لالة يدونة والسطاونيين والسبيطريين والشماعين خلفت الكثير من الاستياء في أوساط فعاليات محلية، قالت إن الوضع يحتاج إلى تعامل من نوع آخر يراعي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمستفيدين الذين يعانون، علاوة على الجائحة، من نقص في تردد السياح، وضعف في التسويق للفنادق ومحلاتها التي بقيت مجموعة منها مغلقة بعد الجائحة بسبب صعوبات الترويج وتجاهل المؤسسات والأطراف المعنية بهذه الإكراهات التي يعاني منها المشروع.