في بلاغ مشترك، شدد كل من بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل على ضرورة الحذر من الاستثمار في الشركات التي تمارس ما يسمى بنظام البيع الهرمي المحظور بموجب المادة 58 من القانون 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك.
الممارسات التجارية، وفق البلاغ المشترك للمؤسستين، تتمثل في تشجيع العميل المنخرط في هذا النظام على استقطاب عملاء أخرين وإيهامهم بأرباح تكتسب من خلال الزيادة المستمرة في عدد العملاء المستقطبين، مشيرا إلى هذه الشركات تتحايل على عملائها.
المصدر أكد أن بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل يحرصان على تحذير المواطنين من عروض استثمار الأموال المقترنة بمعدلات أرباح وعوائد مرتفعة بشكل استثنائي مقارنة بما توفره الأسواق المالية.
كما أبرز البلاغ أن بعض الشركات تعتمد على نظام تحايل يسمى “بونزي Ponzi” يتم من خلاله جمع الأموال من المكتتبين مع إغرائهم بأرباح لا تعكس الواقع الاقتصادي. ذلك أن الأرباح المدفوعة لأقدم المستثمرين هي في الواقع تمول من تدفقات الأموال التي تم جمعها من المستثمرين الجدد من خلال نظام مكافأة يهدف إلى استقطاب مستثمرين جدد بصفة مستمرة.
وأردف أن المستثمرين الجدد هم الذين يتأخرون في الحصول على العائدات ويتحملون الخسائر. كما أوضح البلاغ أن أرباح أعضاء هذا النظام تستخلص من المبالغ المتلقاة من قبل العملاء الجدد، ويختلف نظام البيع الهرمي عن نظام البيع غير المباشر أو نظام البيع عبر شبكة من الموزعين المسموح به قانونا والذي يعتمد على اقتسام العمولات الناتجة عن عمليات حقيقية لبيع منتجات أو خدمات منجزة.
“وعلى الرغم من تحذيرات بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل، فإنه قد تبين، وفق بلاغ المؤسستين، استمرار تواجد شركات تنشط عبر شبكة الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي حيث تحصل على أموال من الجمهور وتودعها في حسابات مفتوحة لدى البنوك وتعطي وعودا بتحقيق عائدات استثنائية من خلال استثمار هذه الأموال في تمويل أنشطة مرتبطة بإنتاج السلع والخدمات”.
واسترسل البلاغ أن كل نشاط تحصيل أموال من المواطنين أو دعوتهم إلى الاكتتاب خاضع للإطار القانوني الجاري به العمل. حيث تتطلب مزاولة الأنشطة السالفة الذكر الحصول على ترخيص مسبق حسب الحالة من قبل السلطة المختصة، أي بنك المغرب أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل. قبل أن يوضح أنه يجب على الجميع التحقق من توفر الشركة التي تقدم هاته الخدمات على ترخيص لمزاولة نشاطها قبل تسليم الأموال أو القيام باستثمارات بهدف تحقيق أرباح مالية، وذلك عبر التأكد من إدراج هذه الشركة في الموقع الالكتروني لبنك المغرب أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل كشركة معتمدة.
