أعلن مجلس جامعة شعيب الدكالي، عقب اجتماعه ليوم الثلاثاء 26 يوليوز الجاري، والذي انعقد بمقر المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالجديدة، عن نتائج التنقيط الخاصة بشغل منصب مدير المدرسة. ورجحت النتائج كفة المدير الحالي بالنيابة للمدرسة، لكن وسط مطالب بفتح تحقيق في معطيات قالت المصادر لـ”الديار” إنها أدت إلى “تغليب الكفة بشكل مبالغ فيه”.
أبرز هذه المعطيات، تورد المصادر، وجود عيب مرتبط بـ”تشارك المصالح” بين عضو في اللجنة ومترشح، هو نفسه المدير الحالي بالنيابة. فقد نسقا سابقا مقالة علمية مشتركة لهم سنة 2022 بعنوان Carbon Financial Market : The case of the EU Trading Sheme. كما أن عضو اللجنة المعني سبق له أن شارك كعضو في اللجنة العلمية لمؤتمرL’éthique en Sciences de Gestion كان يرأسه المدير بالنيابة بتاريخ 4 ـ 5 دجنبر 2014.
وشغل العضو في اللجنة عضوية لجنة علمية لمؤتمر دولي بعنوان: Colloque International sur la performance des organisations كان يرأسه المدير الحالي بالنيابة بتاريخ 7 ـ 8 دجنبر 2016. والأستاذين معا، العضو في اللجنة والمرشح، هما عضوين في لجنة قراءة وتقييم مجلة Revue Management et Innovation، والمدير بالنيابة يعتبر أيضا عضوا في اللجنة العلمية للنسخة الثانية للتظاهرة المنظمة بتاريخ 24 ـ 25 دجنبر 2015 من طرف جمعية RSO التي يشغل عضو اللجنة بها منصب رئيس لجنة البحث والتطوير.
ليس هذا فحسب، فالمقابلة لم تكن عادية، لأن بعض المرشحين قالوا إنهم تعرضوا فيها لـ”استفزازات” من قبل عضو في اللجنة وهو أستاذ قانون بالمدرسة ذاتها. وبغض النظر عن الاستفزازات، فقد دعت المصادر الوزير الميراوي إلى التحقيق في ملابسات إدراج متخصص في القانون كعضو في لجنة مهمتها ترتيب الترشيحات لشغل منصب مدير المدرسة.
يذكر أن فتح الترشيحات لشغل منصب مدير هذه المدرسة قد جرى الإعلان عنه بتاريخ 8 مارس الماضي. وجرى استدعاء المرشحين من قبل لجنة ترتيب الترشيحات لتاريخ 23 يوليوز بمقر رئاسة جامعة شعيب الدكالي، ويوم الثلاثاء الماضي، 26 يوليوز الجاري، أعلن مجلس الجامعة عن النتائج والتنقيط، حيث جاء عبد الحق صاحب الدين في الترتيب الأول، وبعده مصطفى بلعيساوي، وأدرج اسم محمد لطفي في الترتيب الثالث. وعادة ما يعتمد هذا الترتيب في التعيينات، بعد إحالة الملف من قبل وزارة التعليم العالي، على رئاسة الحكومة.
