ثبتت غرفة الجنايات الاستئنافية لجرائم الأموال بفاس، زوال اليوم الأربعاء، الحكم بإدانة رئيس سابق لعقدين ونصف لجماعة عين الشكاك بصفرو، بالحبس النافذ لسنة واحدة ومليون سنتيم غرامة، لاتهامه بتبديد أموال عامة، في ثالث الملفات التي توبع فيها أحدها معروض أمام محكمة النقض بالرياط.
وثبتت المحكمة بموجب قرارها الصادر اليوم بعد مناقشة الملف، الحكم ببراءة متهم ثان توبع معه في حالة سراح مقابل كفالة، فيما أبقت على مقتضيات قرارها في الدعوى المدنية التابعة، بأداء الرئيس السابق لجماعة عين الشكاك محمد صمصم، 20 مليون سنتيم تعويضا للجماعة القروية عين الشكاك التي انتصبت طرفا مدنيا في مواجهته، ونائب سابق له برأ من تهم اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محررات رسمية.
وجاءت هذه المتابعة بعد شكاية تقدم بها عضو سابق بالجماعة اتهمه بتبديد أموالها وإصدار شواهد غير قانونية للاستفادة من بقع أرضية، بعدما برأ في ملف سابق رفقة الرئيس الذي خلفه وتقني في الجماعة وشخصين آخرين، قبل استئناف الوكيل العام الحكم ببراءتهم.
وأدين صمصم في ملف آخر بسنتين حبسا نافذتين من طرف غرفة الجنايات الاستئنافية بفاس، بعدما شكل موضوع شكايات متتالية بالاختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محررات رسمية واستعمالها، فتحت لها ملفات أمام قسم جرائم الأموال بفاس بقرارات صادرة عن قاضي التحقيق بالغرفة الأولى.
