في تداعيات التصريحات “النارية” التي وجهها الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، في لقاء حزبي مساء يوم أمس الأحد، يمنة وشمالا، بخصوص الانتخابات الجزئية بمكناس بعد خسارة حزبه لهذا النزال، خرجت وزارة الداخلية عن صمتها، لتنفي نفيا قاطعا ما أسمته بالإدعاءات المغرضة لقيادة أحد الأحزاب السياسية بكون التصويت في الانتخابات التشريعية الجزئية الأخيرة “كان بتوجيه من بعض رجال السلطة”.
وقالت، حسب قصاصة لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن هذه الادعاءات “مغرضة وغير مقبولة”، وترمي إلى “الضرب في مصداقية” هذه العملية الانتخابية، من خلال الترويج بكون “التصويت كان بتوجيه من بعض رجال السلطة”.
وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية أن قيادة أحد الأحزاب السياسية، التي شاركت في الانتخابات التشريعية الجزئية ليوم الخميس 21 يوليوز 2022، عمدت إلى محاولة الضرب في مصداقية هذه العملية الانتخابية من خلال الترويج لمجموعة من المغالطات تدعي من خلالها أن التصويت كان بتوجيه من بعض رجال السلطة، ناعتة إياهم بنعوت قدحية لا تليق بمستوى الخطاب السياسي الرزين، الذي من المفروض أن يتحلى به أمين عام حزب سياسي”.
واعتبرت وزارة الداخلية أن هذه “الادعاءات المغرضة وغير المقبولة”، يبقى الهدف منها “إفساد هذه المحطة الانتخابية، والتشكيك في مجرياتها بشكل ممنهج ومقصود، على غرار الخط السياسي الذي تبناه الحزب المعني خلال الاستحقاقات الانتخابية ليوم 8 شتنبر 2021”.
وأبدت وزارة الداخلية استغرابها من تعليق شماعة الإخفاق على رجال السلطة الذين ساهموا بكل وطنية في إنجاح هذه الاستحقاقات الانتخابية الجزئية. وأكدت على أن التمادي في ترديد نفس الاتهامات خلال كل استحقاق انتخابي، ليس إلا تبخيسا للمكتسبات الديمقراطية التي تحققها بلادنا، وضربا في العمق لكل الجهود المبذولة من طرف الجميع، من حكومة ومؤسسات دستورية وأحزاب سياسية مسؤولة ووسائل إعلام جادة، بل هو تحقير ورفض لإرادة الناخبين الذين اختاروا بكل حرية ومسؤولية من يمثلهم في تدبير الشأن العام الوطني.
وأوردت وزارة الداخلية أن المغرب حرص على توفير كل الضمانات القانونية والقضائية والسياسية التي تضمن شفافية جميع الاستحقاقات الانتخابية كيفما كانت طبيعتها، مشددة على أنه “يتعين على كل من يرى عكس ذلك، أن يلجأ إلى الهيئات الدستورية المختصة للطعن في النتائج الانتخابية، كممارسة ديمقراطية متجذرة في التجربة الانتخابية المغربية، عوض الترويج لاتهامات باطلة لا أساس لها من الصحة”.
وطعن عبد الإله بنكيران في نتائج هذه الانتخابات التي منحت الفوز للتجمعية صوفيا طاهري، ودعا إلى فتح تحقيق بشأنها. وانتقد شراء الذمم بالمال الحرام والضغط لبعض رجال السلطة في الأحواز المحيطة بالمدينة، واستغرب من وصول نسبة التصويت في جماعة الدخيسة إلى ما يقرب من 73 في المائة.
وهاجم بنكيران في اللقاء ذاته المرشحة التجمعية الفائزة، والتي نعتها بالمجهولة التي لا تشرف أخنوش. وقال إن والدها سبق أن تم منعه من الانتخابات، وقرر أن يورث المقعد لابنته. وأشار إلى أن أخنوش يريد أن يستعين بالفاسدين لإنجاز الإصلاح. ودعا مرشح “المصباح” المنهزم في هذا النزال إلى تقديم طعنه أمام الجهات القضائية.
وفي السياق ذاته، هنأ حزب التجمع الوطني للأحرار أعضاؤه على التفافهم حول مرشحة “الحمامة” وانخراطهم الفاعل. وكان من اللافت توجيه شكره لحزب الحركة الشعبية “المعارض” الذي ساند صوفيا طاهري، وذلك إلى جانب كل من حزب الاستقلال وحزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاتحاد الدستوري والتي سبق لها أن وقعت بلاغ الدعم والمساندة في غمرة الحملة الانتخابية.
كما توجه “أحرار” مكناس” بالشكر إلى المنتخبين والجمعويين الذين ساندوا مرشحة “الحمامة”. وثمن المجهودات التي بذلتها السلطات العمومية والتي قال إنها اتسمت باحترام مقتضيات القانون الجاري به العمل. وأعلن عن التزامه بالوفاء بتعهداته مع الساكنة المحلية، وذلك في إطار استمرار نتائج “ملحمة 8 شتنبر 2021”.
