يوجد نائب لرئيس جماعة قروية بإقليم تاونات، من التجمع الوطني للأحرار، في وضع لا يحسد عليه بعد إدانته في ملف جنحي عادي من طرف ابتدائية فاس، بالحبس موقوف التنفيذ ومصادرة مبلغ كفالة سراحه لفائدة الخزينة العامة عقابا له على عدم حضوره جلسات محاكمته.
المحكمة أدانت المستشار الجماعي المتزوج والأب ل5 أبناء، ب4 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم بعد مؤاخذته لأجل تهمتي “الشذوذ الجنسي وإهانة الضابطة القضائية عن طريق التبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها”. وصادرت 5 آلاف درهم مبلغ كفالته.
وأدانت بالغرامة والعقوبة نفسيهما، شاذا جنسيا من حي عوينات الحجاج، بتهمتي السرقة والشذوذ الجنسي، مع إرجاع هاتف ومبلغ مالي محجوزين لفائدة من له الحق في ذلك، بموجب القرار الذي صدر عن المحكمة بعد مناقشة ملفهما في سابع جلسة بعد 8 أشهر من إدراجه أمامها.
النيابة العامة متعت المستشار بالسراح مقابل 5 آلاف درهم كفالة، وبدون ضمانة مالية بالنسبة للشاذ، بعدما أحيلا عليها من طرف عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية امن فاس، في 28 أكتوبر الماضي بعدما انقلب السحر على الساحر بالنسبة للمستشار.
المستشار تقدم بشكاية ضد مجهول يتهمه بسرقة هاتفه والفرار، وأدلى بأوصاف المتهم الذي شخصت عناصر المنطقة الثانية هويته، لكونه وجه مألوف من شواذ المدينة، قبل اعتقاله، لكن المفاجئة كانت صادمة للجميع بعدما سرد تفاصيل علاقتهما الجنسية وعدم أدائه ثمنها.
المستشار انكر المنسوب إليه، ما اضطر مصالح الأمن لمراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة في محلات تجارية مجاورة لحديقة عمومية بالمدينة الجديدة، ليتضح أن ما ادعاه الشاذ صحيح، ليتم اعتقالهما وتقديمهما أمام النيابة العامة بعد الاستماع إليهما في محضر رسمي.
