بينما حكومة أخنوش “تتفرج”.. الرئيس الأمريكي لأصحاب محطات الوقود: “خفضوا الأسعار التي تفرضونها في المضخة”

في ظل ارتفاع تأبى أن تتوقف استمراريته في أسعار المحروقات، طالب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن أصحاب محطات الوقود بتخفيض الأسعار.

ووجه الرئيس الأمريكي جو بايدن أول أمس السبت رسالة إلى أصحاب محطات الوقود على خلفية ارتفاع أسعار المحروقات في الولايات المتحدة، فبشكل غير مسبوق ساهمت في تأجيجه الحرب في أوكرانيا.

وقال بايدن في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع “تويتر “: “رسالتي إلى الشركات التي تدير محطات الوقود وتحدد الأسعار عند المضخة.. هذا وقت حرب وخطر عالمي”.

وتابع: :”خفضوا الأسعار التي تفرضونها في المضخة، لتعكس التكلفة التي تدفعونها لقاء هذا المنتج.. افعلو ذلك الآن”.

كل هذا وقع في بلد يعتبر معدل الدخل الفردي فيه مرتفعا، فهل يحذو مالك إحدى أكبر شركات المحروقات بالمغرب، وهو رئيس الحكومة الحالية، حذو الرئيس الأمريكي ويوجه هذا النداء ليخفف عن المغاربة المغلوب على أمرهم عناء أضيف إلى مختلف أشكال معاناته التي تكاد لا تعد ولا تحصى؟

حكومة أخنوش، تعيش سباتا غير مستساغ من طرف معظم المغاربة، فذي أزمة كورونا خلفت تبعاتها، وذا غلاء أسعار المحروقات يزيد الطين بلة، ويسهم في غلاء مختلف المواد الاستهلاكية، لكن الحكومة تتخذ موضع المتفرج من بعيد، وكأنها غير مسؤولة عن ما يعيشه المواطن، خاذلة بذلك من انتخبوها، يوم كانت العبارات الفضفاضة تتطاير هنا وهناك، واعدة بمستقبل أفضل للمغاربة الذين طال عليهم الأمد وهم ينتظرون الفتات الذي “تجود” عليهم به الفئة المالكة للقرار.

فهل ينتظر المواطنون من “مالك المحروقات” أن يتدخل لهم لدى “أصحاب محطات الوقود”؟ كيف وهو من يسيطر عليها.

كيف له أن لا يفضل مصالحه على مصالح شعب مغربي قاطع شركته ذات موسم هيجان إلكتروني، أخرج فيه رئيس الحكومة غليله في وجه المغاربة متوعدا بتربيتهم.. فذي معالم التربية تظهر بجلاء.

الحكومة برئاسة “الأحرار”، حين غرة، لم تبقى متفرجة فقط، بل افتعلت مشكلا بين فئة مجتمعية، تتعلق بأصحاب النقل، بحيث جعلت صراعا ينشب بينهم وبين المرتفقين، فبعد الزيادات الصاروخية في أسعار المحروقات، زاد أصحاب “الطاكسيات” وحافلات النقل… الخ في تسعيرة النقل، لينفلق ما كان متبقيا من الود بين السائقين والركاب، وعقب هذا الاضطراب المفتعل، ارتأت الحكومة دعم قطاع النقل، وهو دعم حوى في طياته مشكلا لا حلا – كما تم التسويق لذلك-، حيث أن الدعم المزعوم لم يصل إلى الفئات المسحوقة من التابعين لقطاع النقل، وإنما وزع بشكل يقتصر على أصحاب “الشكارة”، فانضافت أرقام جديدة إلى أرصدتهم البنكية، بدل أن يؤخذ منها لمن هم في حاجة ماسة إليها.