حكمت ابتدائية فاس، زوال اليوم على برلماني سابق، عن التقدم والاشتراكية، ب10 أشهر حبسا نافذا و5 آلاف درهم غرامة لأجل “النصب والتصرف في تركة بسوء نية قبل اقتسامها”، في ثاني حكم في أقل من شهرين بتهمة النصب بعد إجانته بسنة واحدة في حكم سابق في أبريل.
وقضت المحكمة بأداء البرلماني الذي انتمى في فترات سابقة لحزبي الأصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري، 20 مليون سنتيم لمسؤول شركة للغاز نصب عليها واكترت منه محلا ما زال ملكية مشتركة مع باقي أفراد العائلة الذين انتصبوا بدورهم طرفا مدنيا في مواجهته.
وقضت بأداء المتهم 6 ملايين سنتيم لأمه التي سبق له أن جند منحرفين لطردها من فيلا بطنجة، كما 5 أفراد من عائلته حكمت لهم المحكمة بنفس التعويض بعدما انتصبوا طرفا مدنيا في الملف الرائج منذ شهرين ونصف أمام المحكمة التي أجلت البث فيه في 8 جلسات.
وتوبع عبد الحميد المرنيسي البرلماني السابق في هذا الملف الجديد بناء على شكاية تقدمت بها شركة للغاز في شخص ممثله القانوني بعدما اتضح أنه أكراها محلا في ملك العائلة وتصرف في التركة بسوء نية قبل اقتسامها، قبل إدراجه أمام المحكمة في أبريل الماضي.
وكانت غرفة الجنح الاستئنافية باستئنافية فاس، راجعت الحكم الابتدائي في حق عبد الحميد المرنيسي البرلماني السابق عن التقدم والاشتراكية، المتهم بالاستيلاء على 15 هكتار من عقار ورثة في جبل زلاغ، مستغلا في ذلك شراءه قطعة مسماة جنان عبد الواحد.
وخفضت العقوبة الحبسية المحكوم بها من سنة واحدة إلى 8 أشهر مع الإبقاء على الغرامة بعدما آخذته المحكمة لأجل “انتزاع عقار من حيازة الغير باستعمال التدليس”، مع سقوط الدعوى العمومية بخصوص جنح “النصب والتوصل بغير حق إلى تسلم شهادات إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات وإقرارات غير صحيحة” للتقادم.
وألغت في الدعوى المدنية التابعة، الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم الاختصاص للبث في طلبات تقدم بها مشتكون، كما قرر ذلك القرار الابتدائي الذي قضى أيضا بأدائه مليون سنتيم لشخصين بينهما امرأة، دون باقي المنتصبين طرفا مدنيا.
