نقل المحكمة الإدارية من فاس إلى مكناس.. هذا ما قاله الوزير وهبي للبرلمانية ريم شباط 

قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في رده حول سؤال كتابي للبرلمانية ريم شباط حول نقل المحكمة الإدارية من فاس إلى مكناس، إن المحكمة الإدارية بفاس لا زالت تشتغل بطريقة عادية وطبيعية، وأشار إلى أن مدينة مكناس تتوفر بدورها على محكمة إدارية تعمل على نفس المنوال. لكنه ذهب إلى أن الوزارة منكبة على تحيين الخريطة القضائية وعقلنتها، وفق مقاربة تشاركية مع مجموعة من المتدخلين في منظومة العدالة. 

وأورد أن هذا التحيين يرمي إلى ملاءمة الخريطة القضائية مع التقسيم الجهوي والإداري، في إشارة إلى أن جهة فاس ـ مكناس تتوفر على محكمتين إداريتين.

كما يستند التحيين بحسب وزير العدل على دراسة الكثافة السكانية للمناطق، لتجنب التباين الصارخ بين تمركز السكان من دائرة قضائية إلى أخرى. واعتبر بأن التحيين يعتمد أيضا مراقبة النشاط القضائي للمحاكم بهدف إبراز حجم القضايا المعروضة على كل محكمة وإيلائه عناية خاصة في التوزيع، وذلك إلى جانب الأخذ بعين الاعتبار للوضعية المادية للمحاكم، من حيث البنايات والتجهيزات.

البرلمانية ريم شباط قالت، في سؤالها، إن مدينة فاس تحتضن جميع المرافق الإدارية الجهوية وخدماتها بدون استثناء ، كما أن الذاكرة القضائية بالمملكة تشهد أن كل المحاكم الاستئنافية بكل تصنيفاتها احتضنتها مدينة فاس. وذهبت إلى أن المحكمة الإدارية بفاس تعد نموذجاً على جميع الاصعدة نظرا لحجم الملفات الرائجة والمحكومة. كما أنها توجد بمركز جهة فاس- مكناس. واعتبرت بأن امتدادها الجغرافي يشمل 7 اقاليم و عمالات ( فاس ، تازة ، الحسيمة ، تاونات ، صفرو ، بولمان ، مولاي يعقوب)؛ في حين أن الامتداد الجغرافي لمحاكم مكناس لا يشمل سوى 3 اقاليم وعمالات ( مكناس ، الحاجب ، افران).