مواجهة بين النقابة الوطنية للمهندسين المعماريين بالقطاع الخاص بالمغرب، وبين مجلس هيئة المهندسين المعماريين بمدينة مكناس، بسبب قرار منع المهندس المعماري عز الدين الشهدي من مزاولة المهنة لمدة ستة أشهر مع المنع من الترشح لانتخابات المجلس الجهوي لمدة ستة سنوات، ونشر القرار في الجريدة الرسمية.
فقد اعتبرت النقابة بأن القطاع يعاني بسبب قرارات تعسفية لمجالس الهيئة من حالة احتقان غير مسبوقة. وقالت إن هذا الاحتقان تجسد أكثر في مدينة مكناس، جراء الشطط والتسلط مع محاولة تحويل الهيئة من هيئة تحفظ وتصون كرامة المهندسين المعماريين ، إلى هيئة يهان فيها المهندسون المعماريون، ويقلل من مكانتهم المهنية والاعتبارية.
وبحسب النقابة، فإن التسلط والشطط في المدينة تمثل في عدد المجالس التأديبية التي تم عقدها بالمنطقة، حيث يعادل عدد المجالس التأديبية المنعقدة في كل أرجاء المغرب رغم الفارق الكبير بين عدد المهندسين المعماريين بمنطقة مكناس.
واعتبرت بأن القائمين على المجلس، قد جعلوا من هذه المجالس أداة لتصفية الحسابات، في تعارض تام مع القوانين والمراسيم المكرسة لاستقلالية وحرية المهنة.
ومن بين القرارات المغلوطة والغير القانونية التي استعرضتها النقابة، فرض التأشيرة على العقود (التي لاتهم المجلس الجهوي في شيء)، ومحاولة الاستحواذ على وثيقة دفتر الورش (التي يعتبر وثيقة خاصة بالمهندس المعماري)، و فرض دفوعات مالية لصالح المجلس الجهوي للمهندسين المعماريين، دون ان تعود هذه الأموال الطائلة بأية فائدة على المهندسين المعماريين.
النقابة وقفت أيضا على قضية إلزام المهندسين المعماريين الحصول على شهادة مهنية لكل مشروع ينجزونه (بدل رخصة المزاولة المسلمة من طرف المؤسسات الحكومية الامانة العامة للحكومة)، واعتبار الشهادة المهنية المسلمة من طرف المجلس الجهوي-منطقة مكناس- أكثر مصداقية من رخصة المزاولة المسلمة من طرف الأمانة العامة للحكومة والبطاقة المهنية السنوية المسلمة من طرف الهيئة الوطنية. وأكدت على أن هذه الإجراءات غير القانونية “تضرب في العمق حرية المهنة واستقلاليتها”.
