أصدرت الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين قرارا تأديبيا بتوقيف مهندس معماري بمدينة مكناس، عن العمل لمدة ستة أشهر.
وحسب مصادر جريدة “الديار” فقرار توقيف المعني بالأمر جاءت على خلفية إخلاله بالواجب المهني، خاصة ما يتعلق بمراقبة وتتبع الأشغال ومشاريع البناء التي يشرف عليها، إضافة إلى التوقيع على تصاميم وشهادات مطابقة بشكل لا يتناسب مع إمكانيات مكتبه.
قرار توقيف المهندس أصدره المجلس الوطني للهيئة، كما سبق أن أصدر المجلس الجهوي للهيئة بجهة فاس مكناس، منطقة مكناس، عقوبة تأديبية في حق نفس المهندس، تقضي بحرمانه من عضوية الهيئة لمدة ست سنوات، وقد تم نشر القرارين التأديبين في الجريدة الرسمية بتاريخ 6 يونيو 2022.
ويأتي قرار توقيف المهندس بعد أسابيع قليلة من التصريح الذي فجره عامل عمالة مكناس خلال أشغال المجلس الإداري للوكالة الحضرية، والذي كشف فيه عن كون 40 في المائة من المشاريع العقارية لا تخضع لمراقبة المهندسين، موجها رسالة إلى المعنيين بالأمر الى ضرورة الالتزام بالضوابط القانونية.
