وجد موظفون بالمستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس، أنفسهم في موقف لا يحسدون عليهم، بعد مؤاخذتهم أمس على خلفية شبكة بأطراف متعددة، سرقت أدوية ومستلزمات طبية من مصحة المستشفى وأعادت بيعها إلى مصحات في المدينة ومدن أخرى خاصة مدينتي مكناس وبني ملال.
ثلاثة منهم آخذته غرفة الجنايات الاستئنافية مساء أمس الأربعاء، من أجل المنسوب إليهم، بعدما كان قسم جرائم الأموال برأهم بموجب حكم أيد استئنافيا ونقض من طرف الوكيل العام، ليحال من جديد على هيئة أخرى في ملف توبع فيه 4 متهمين آخرين مبرئين وأبقت المحكمة على الحكم ببراءتهم.
الموظفون الثلاثة أدانتهم المحكمة أمس بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ و10 آلاف درهم غرامة نافذة مع أدائهم 500 ألف درهم تعويضا مدنيا لفائدة إدارة المستشفى، بعدما سبق لغرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال برأتهم وقضت بعدم الاختصاص للبث في الطلبات المدنية، قبل نقض الحكم.
ويتعلق الأمر بممرض ومتصرف مسؤول وممرض رئيس بمصلحة المركب الجراحي، سبقت تبرئتهم كما طبيب مدير مصحة بفاس وزميله الذي يشاركه ملكية مصحة ببني ملال وطبيب لبناني يدير مصحة بالمدينة نفسها.، في الوقت الذي أدانت فيه المحكمة متهمين آخرين بينهم ممرض مختص في التخدير بنفس المستشفى.
هذا الممرض أدين ابتدائيا ب3 سنوات سجنا نافذا قبل رفع عقوبته بسنتين شأنه شأن زميله رفعت عقوبته إلى 3 سنوات بعدما أدين ابتدائيا بسنة واحدة حبسا نافذا، العقوبة المدان بها أيضا مرشد طبي، مقابل شهرين حبسا موقوفي التنفيذ لصاحب مصحة ببني ملال وطبيب شريك في مصحة بمكناس.
وفككت الشبكة بعد اعتقال المرشد الطبي متلبسا بحيازة كمية من الأدوية والمستلزمات الطبية اتضح بعد البحث معه أن ممرضا بعثها له لترويجها على أصحاب مصحات، بعدما سرقها من صيدلية المستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس، قبل أن يقود البحث لاكتشاف علاقتهما بأشخاص آخرين بينهم أصحاب مصحات.
