“دقة تابعة دقة.. شكون احد الباس!”، بهذا المقطع من أغنية شهيرة لمجموعة “ناس الغيوان” علق مصدر على الأحداث المتسارعة التي “تسائل” حفيظ وشاك، رئيس جماعة صفرو “المستقيل”.
وكشف المصدر القريب من ملف “صراع الجبابرة”، بين وشاك وشركة “أوزون” للنظافة، أن الخزينة العامة رفضت التصديق على الغرامة الكبيرة، والتي كانت “الديار” سباقة للكشف عن قيمتها البالغة أكثر من مليار و680 مليون سنتيم، مشيرا إلى “عدم قانونيتها”.
وذكر المصدر نفسه أن رفض الخزينة “تغريم” الشركة راجع لغياب سند قانوني في بعض المؤاخذات، ولغياب تقارير خبرة في البعض الآخر، وكذلك دعت الخزينة إلى انتظار تقرير لجنة التفتيش التابعة لوزارة الداخلية حول تدبير مرفق النظافة، والتي حلت بجماعة صفرو في الفترة الأخيرة.
“أكثر من هذا، الاتفاقية المبرمة بين الجماعة و”أوزون” تنص، وبشكل صريح، على أن الجماعة مطالبة بتوجيه مراسلة إلى الشركة حول أي ملاحظة أو خرق تم تسجيله، في المقابل، الشركة المفوض لها مطالبة باتخاذ إجراءات عملية في ظرف 24 ساعة لتصحيح الوضع وحل الإشكالية والرد على المراسلة “، يورد المصدر نفسه، قبل أن يضيف أن هذه الأخيرة قدمت جميع الوثائق التي تثبت هذا الأمر، مستغربا لجوء وشاك إلى “سلاح” الغرامات دون سند قانوني.
مصدر جريدة “الديار” شدد على أن الخزينة العامة رفضت أيضا مبلغ الغرامة الكبير الذي وجهه الرئيس “المستقيل” إلى الشركة، والمتعلق بالمستودع، مبرزا أن دفتر التحملات ينص على أن تمنح الشركة قطعة أرضية داخل المطرح، وهو ما لا تتوفر عليه الجماعة إلى حدود الآن، وفق تعبيره.
وفي السياق ذاته، أوضح المصدر نفسه أن الشركة قد تتجه إلى مقاضاة حفيظ وشاك بعد أن امتنع عن تأدية مستحقات الشركة للأشهر الأخيرة بطريقة غير قانونية، حسبه، متحدثا، في نفس الوقت، عن إمكانية متابعته قضائيا بتهمة “التشهير” و”الإساءة” لشركة مغربية في خرجاته وتصريحاته.
من جهة أخرى، علمت جريدة “الديار” من مصادرها المطلعة أن حفيظ وشاك، عن التجمع الوطني للأحرار، قدم استقالته من رئاسة المجلس الجماعي لصفرو دون علم هياكل الحزب، ما جر عليه “سخط” قيادييه، الذين لم يستسيغوا، في الأيام القليلة الماضية، طريقة تسييره للجماعة وفشله في الحفاظ على أغلبيته، بعد خطأ الكولسة مع أحد “أصدقائه” من المعارضة، والذي وصفته بـ”المجاني”، مما تسبب في “بلوكاج” وتعطيل مصالح المدينة، وكذلك استغلال منصبه كبرلماني لـ”التصعيد” غير المبرر ضد أطر وزارة الداخلية واتهامهم بـ”الفساد” وخرق القانون و”التواطؤ” مع “لوبي” شركات التدبير المفوض، في مراسلة إلى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.
“حتى طريقة صياغة الاستقالة لم ترق لقياديين كبار في الأحرار، ناهيك عن الأسباب “المثيرة للسخرية” التي خطها وشاك لتبرير تخليه الاضطراري على منصب الرئيس، الذي كان سيفقده، ربما، في حالة مواجهته بمسطرة العزل”، تسجل المصادر.
وأشارت المصادر ذاتها أن طريقة تسييره، ومشاكل عدد من رؤساء الجماعات “الأحرار” بجهة فاس مكناس، كانت موضوع نقاش في اجتماع بمدينة آزرو الأسبوع الماضي، تم الاتفاق خلاله على ضرورة الإسراع بتفعيل “لجنة التأديب والتحكيم” الجهوية، والتي تم التنصيص عليها خلال المؤتمر الأخير للحزب.
“المثير، تسترسل مصادر جريدة “الديار”، هو تزامن إحداث هذه الهيئة التأديبية مع تدبيج حفيظ وشاك لاستقالته”، حيث تحدثت عن توجه محمد شوكي، المنسق الجهوي مباشرة من مدينة أزرو إلى مدينة فاس لإحداث “لجنة التأديب والتحكيم”، والتي تم انتخاب أعضائها ورئيسها جواد الدقاقي.
هل كانت اللجنة ستستدعي حفيظ وشاك، الرئيس التجمعي “المستقيل”، للمثول أمامها؟ سؤال اكتفت مصادرنا بالرد عليه بـ: “الله أعلم!”، لكنها، في المقابل، لم تستبعد أن يتم عرضه عليها في وقت لاحق.
وفي سياق متصل، أكدت مصادرنا أن محمد شوكي حل بمدينة صفرو، أمس الثلاثاء، وعقد لقاء مع بعض المستشارين بالمجلس الجماعي للمدينة، رافضة تقديم تفاصيل أخرى عن هذا الاجتماع.
