كمؤشر على بداية انهيار التحالف المسير لمجلس جماعة مكناس، رفع بعض نواب الرئيس من وتيرة تصعيدهم لدرجة مطالبة النيابة العامة بالتدخل، وفتح تحقيقات في شأن اتهامات “السمسرة”، التي فُجرت خلال أشغال دورة رسمية مطلع السنة الجارية.
ودعا الاستقلالي محمد البوكيلي، نائب رئيس جماعة مكناس، في تدوينة له، أعقبت أشغال دورة ماي الأخيرة، والتي كانت مليئة بالأحداث سيما انسحاب فرق المعارضة منها احتجاجا على جدول أعمالها، (دعا) النيابة العامة الى التدخل، للبث في الاتهامات التي وثقها محضر الدورة، والمتعلقة بفضيحة “السمسرة والتبزنيز والرشوة والابتزاز والفساد” على حد تعبيره.
وختم البوكيلي المفوض له في القسم التقني والأشغال، تدوينته بالقول “لا يشرفنا العمل في هذه الأجواء لأننا لم نأت لهذه الأهداف البئيسة والرخيصة”.
من جهته، أكد مصدر مطلع للجريدة، أن هذا التصريح الخطير للبوكيلي، وكذا المواقف التي سجلها فريق حزب الإستقلال داخل دورة شهر ماي الأخيرة، برفضه التصويت على مجموعة من النقط التي أدرجها مكتب المجلس الذي هو أحد أركانه، مؤشر على اقتراب انهيار التحالف المسير للمجلس، مضيفا أن “هذه المستجدات وما سيليها من أحداث، ما هي الى ردة فعل طبيعية من فريق حزب الإستقلال على التقارب المثير للريبة بين رئيس الجماعة جواد باحجي، وبين علبتها السوداء والمتحكم الفعلي في دواليبها عباس المغاري نائبه الأول”.
