عبر تنسيق نقابي يضم أربع نقابات وازنة في القطاع الصحي وصاية المستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس على المؤسسات الاستشفائية الأخرى بمدينة فاس، وذلك في إطار برنامج لتنزيل التجمعات الصحية الترابية. ودعت كل من نقابة الكنوفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، إلى اعتماد معايير شفافة وموضوعية لتعيين مدير المجموعة الصحية الترابية الجهوية.
وانتقد التنسيق النقابي ما أسماه بسياسة فرض الأمر الواقع لتنزيل هذا المشروع. وأكد على أن إنجاح أي استراتيجية صحية لا يمكن أن يتحقق إلا بتثمين العنصر البشري وإقرار تحفيزات قبل الشروع في أي إصلاح.
وفي السياق ذاته، طالب التنسيق النقابي بإيجاد حل جذري لهجرة الأطر الصحية بمختلف فئاتها وعزوف الأطباء الجدد عن الالتحاق بالوظيفة العمومية بسبب عدم جاذبية قطاع الصحة بالمغرب.
النقابات في بيان مشترك انتقدت تنزيل مشروع قانون الوظيفة الصحية في تغييب تام للشركاء الاجتماعيين. وجاء هذا الرفض في وقت سبق لوزارة الصحة أن أعلنت فيه عن توقيع اتفاق اجتماعي بين المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية في القطاع، وهو الاتفاق الذي ووجه بانتقادات لاذعة بسبب غياب التزامات للنهوض بأوضاع العاملين في القطاع.
