موجة انتقادات صاخبة في “الفايسبوك” ضد منتخبين عن حزب الأصالة والمعاصرة. بالنسبة للفعاليات المنتقدة، فإن الأمر يدخل في نطاق حرية التعبير ورصد عدد من الاختلالات في تدبير الشأن العام المحلي. لكن حزب “الجرار” عبر كتابته المحلية بأكدال، اعتبر بأن الأمر يتعلق بـ”تنمر إلكتروني” وبـ”تشهير” و”سب” و”قذف” يستوجب تحريك المتابعات القضائية.
البداية كانت بموجة انتقادات ووجهت بها البرلمانية عن الحزب، خديجة الحجوبي، والتي تم رصد سيارة فارهة وضعت رهن إشارتها من قبل مجلس الجهة، وهي مركونة في حي شعبي. وقال المنتقدون إن البرلمانية، بصفتها عضوة لمجلس الجهة، تستغل سيارة الخدمة في أمور شخصية، ومنها التبضع. لكن رد البرلمانية كان مثيرا. فقد نشرت في جدارها الفايسبوكي سورة “الفلق”، في إشارة منها إلى أنها الانتقادات نابعة من الحسد على ما وهبها الله من نعم.
ووجهت البرلمانية أيضا بانتقادات تتعلق بتوزيع قفف بمناسبة شهر رمضان. وأشار المنتقدون إلى أن البرلمانية الحجوبي تحرص على أن “تشهر” بأناس يعيشون الهشاشة بتصويرهم وهم يتسلمون الإعانات، ونشر صورهم في الفايسبوك. و”تورط” معها حزب “الجرار” في إعادة نشر هذه الصور. ووقعت في شنآن مع أطفال مؤسسة خيرية بسبب رغبتها في تصويرهم بمناسبة إشرافها كفاعلة جمعوية على إفطار جماعي لفائدتهم في منطقة الزهور. ووصلت هذه القضية إلى درجة تحرير محاضر لدى الشرطة.
ووجهت انتقادات أخرى إلى عبد الواحد العواجي، نائب رئيس المجلس الجماعي للمدينة، وذلك على خلفية تدبيره لملف سوق السمك للجملة. وخرج تجار السوق في تصريحات صادمة تطعن في أسلوبه في تدبير الملف. ودعوا العمدة البقالي إلى وضع حد لوضعية السوق التي قدموا عنها صورة قاتمة.
ولم ينج رئيس مجلس مقاطعة أكدال، محمد السليماني، وهو الأمين الإقليمي للحزب، من الانتقادات بسبب هذا السوق، حيث دعا التجار إلى فتح تحقيق في ملابسات حصول شقيقه على صفة وكيل، وملابسات “تعيين” وكيل آخر ثاني في السوق، رغم أن الإعلان الذي نشر حول التعيين يتعلق فقط باختيار مرشح وحيد. وتوالت الانتقادات التي تخص إشراف منتخبي حزب “الجرار” على تدبير ملفات في مقاطعة “جنان الورد” إلى جانب منتخبي حزب التجمع الوطني للأحرار.
المتتبعون للشأن المحلي في الفضاء الأزرق اعتبروا بأن التلويح بالمتابعات القضائية بتهمة “التنمر الإلكتروني” يرمي إلى إسكات أصواتهم، وقالوا إن المنتخبين المعنيين كان عليهم أن يجودوا أداءهم، وأن يلتزموا بوعودهم الانتخابية، وأن يتواصلوا بكل هدوء ورزانة في شأن الملاحظات التي توجه إليهم، وذلك عوض نهج سياسة الهروب إلى الأمام ومحاولة تطويق الانتقادات بجر الفايسبوكيين، وحتى الإعلاميين، إلى ردهات المحاكم ومخافر الشرطة.
