جسد الطلبة الباحثون بسلك الدكتوراه بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس وقفة احتجاجية صباح اليوم الجمعة، أمام رئاستها، بسبب القرار القاضي بجعل إجبارية النشر بالمجلات الدولية المفهرسة شرطا إلزاميا لمناقشة الأطروحة.
وحضر الوقفة عدد كبير من الطلبة الرافضين للقرار، الذي اعتبروه مجحفا، وجاء ضاربا مبدأ تكافؤ الفرص، حيث أن جامعة سيدي محمد بن عبد الله هي الجامعة الوحيدة التي انفردت بإصدار قرار إلزامية النشر في المجلات المفهرسة والمصنفة ضمن قاعة بيانات scopus و web of science.
الطلبة رفعوا شعارات من قبيل “الطالب أولا = النشر ب12000 درهم !”، و”لا لنخبوية البحث العلمي”، “نعم لمجلات محكمة ومفهرسة تابعة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله”، كما رددوا: “علاش جينا واحتجينا..؟ الإلزام اللي بينا.. والاختياري اللي بغينا”.
وفي تصريحات صحافية، أفاد الباحثون أنهم غير رافضين أبدا لمرامي الجامعي المتمثلة في تجويد البحث العلمي، بيد أنهم مستنكرون لوضع شرط تعجيزي أمامهم، خاصة ذوي تخصصات الآداب والعلوم الإنسانية والشرعية والقانونية، لأنه من الصعب على الباحث نشر مقالاته أو بحوثه العلمية بالمجلات المذكورة. بالإضافة إلى ما تفرضه هذه الأخيرة من رسوم من أجل النشر، تتراوح ما بين 1000 دولار (مليون سنتيم) و3000 دولار (3 ملايين سنتيم)، وهي المبالغ التي من شأنها إثقال كاهل الباحث، خاصة في ظل غياب التحفيزات، فعدد مهم من الطلبة بدون منحة، والممنوحون منهم، منحهم هزيلة.
كما أكد الطلبة أن القرار سيجعل من سلك الدكتوراه حكرا على الأغنياء فقط، و”الفقراء يمشيو يتكمشو ويعطيو الراحة لراسهم”.
المحتجون شددوا على أن مطلبهم واحد وبسيط، ويتجلى في إلغاء القرار القاضي بإلزامية النشر في المجلات المفهرسة كشرط للمناقشة، كما صرحوا أن طالبين بكلية الآداب سايس منعا من وضع أطروحتيهما، فقط لأنهما لم ينشرا في المجلات سالفة الذكر، الشيء الذي من شأنه خلق انعكاسات سلبية سواء على الطلبة الباحثين أو على الجامعة أيضا التي تطمح إلى الريادة.
