وزعت ابتدائية فاس أحكاما قضائية تراوحت بين شهرين حبسا موقوفة التنفيذ و4 أشهر نافذة على أفراد واحدة من أكبر شبكات الدعارة بالمدينة بعد تفكيكها قبل شهور إثر مداهمة المصالح الأمنية لشقة مفروشة وسط المدينة الجديدة، معدة للدعارة واستقبال ممتهناتها وزبنائهن.
وحكمت ب4 أشهر حبسا نافذا ومليوني سنتيم غرامة على مستغل المنزل، لأجل “إعداد محل للدعارة والتحريض على الفساد والتغاضي عن ممارسة الدعارة بصفة مستمرة ومعتادة من أشخاص يتعاطون البغاء والاعتياد على قبول ممارسة عدة أشخاص للدعارة”.
وحكمت على فتاتين توبعا أيضا في حالة اعتقال، بشهرين حبسا نافذين و5 آلاف درهم غرامة نافذة لأجل الاعتياد على قبول ممارسة عدة أشخاص للدعارة وتسيير محل يستعمل بصفة اعتيادية للدعارة، فيما أدينت فتاتين أخريتين ب4 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ لأجل التحريض على الفساد.
واكتفت المحكمة بموجب حكمها الصادر اليوم بعد أسبوع من حجز الملف للتأمل، بتغريم 4 أشخاص بينهم فتاتين، ب1000 ألف درهم لأجل الفساد. ولم تؤاخذ متهما أوقف ضمن المجموعة المكونة من أكثر من 10 أشخاص 6 منهم توبعوا في حالة سراح مقابل كفالات متفاوتة.
وأوقف المعنيون بعد مداهمة الشقة من طرف المصالح الأمنية إثر معلومات دقيقة عن استغلالها في مجال الدعارة، إذ حجزت بعض الوسائل المستعملة في ذلك إضافة إلى هواتف من أنواع مختلف تخص الموقوفين ودراجة نارية قررت المحكمة إرجاعها إلى من له الحق فيها كما الهواتف.
