يعيش حراس الأمن الخاص التابعين لجماعة مكناس، مؤخرا، أوضاع اجتماعية مزرية، حيث توقفت الشركة الفائزة بصفقة حراسة مقرات الجماعة عن صرف اجورهم للشهر الرابع على التوالي.
وحسب مصادر الجريدة، فقد نظم حراس الأمن الخاص، وعددهم 32 مستخدما، وقفة احتجاجية للتنديد بتماطل الشركة في صرف أجورهم، بذريعة أن المجلس الجماعي لم يحول لحسابها قيمة الفواتير المرتبطة بالصفقة.
وحسب نفس المصادر، فنظرا لوجود عيوب تقنية شابت الصفقة، لم يؤشر الخازن الإقليمي على التحويلات الخاصة بها، في انتظار قيام المجلس بالتغييرات المطلوبة لتسوية وضعية الصفقة من الناحية القانونية، بشكل يجعلها منسجمة مع نوع الخدمات المقدمة.
هذا ورغم تأخر المجلس في تحويل الاعتمادات لفائدة الشركة، إلا أن هذه الأخيرة ملزمة ببنود دفتر تحملات الصفقة،وهي البنود التي عجز المجلس الجماعي عن إلزام الشركة بها، سيما البند المتعلق بتحويل الأجرة لفائدة المستخدمين مع بداية كل شهر.
