عرفت قضية إجهاض زوجة بأزرو، حملت سفاحا بعدما هجرها زوجها شهورا، تطورات جديدة ومثيرة. ولم يعد ممرض الإنعاش والتخدير بمستشفى 20 غشت، وحده المساءل على خلفية ذلك، بل ارتفع عدد الموقوفين إلى 4 أشخاص بمن فيهم الزوجة المجهضة.
وأحيلت الزوجة بعد تماثلها للشفاء بعد أيام قضتها قيد العلاج بمستشفى فاس الجامعي، والمشتبه في تسببه في حملها، أول أمس، على النيابة العامة التي تابعتهما وأحالتهما على أول جلسة لمحاكمتهما في ملف جنحي تلبس زوالا، بعد إيداعهما السجن المحلي.
وتواجه الزوجة وعشيقها تهم الخيانة الزوجية والمشاركة في ذلك ومحاولة إجهاض امرأة حبلى برضاها وإهانة الضابطة القضائية عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة والمشاركة في ذلك، فيما ينتظر أن تواصل المحكمة محاكمتهما الخميس المقبل بعد إمهالهما لإعداد الدفاع.
وقضت الزوجة أسبوعا قيد العلاج قبل إيقافها وإحالتها وعشيقها على النيابة العامة والجلسة نفسها التي عرض فيها الملف الرئيسي المتابع فيه الممرض وشخص آخر، بعد أسبوع من تأجيل البث فيه، إذ ينتظر أن يتم ضم الملفين لوحدة موضوعهما.
ويتابع الممرض وشخص في نفس الملف بتهم مختلفة منها إجهاض امرأة حبلى برضاها والمشاركة في ذلك ومزاولة مهنة الطب بوجه غير قانوني ودون أن يكون مقيدا بجدول هيئة الأطباء بالمغرب واختلاس وتبديد أشياء تقل قيمتها عن 10 ملايين سنتيم موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته وبدون حق.
وأوقف الممرض في الخامس من أبريل من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بناء على أبحاث وتحريات بعد إصابة الزوجة التي حملت من علاقة غير شرعية بعشيقها، بحالة إغماء لإصابتها بنزيف حاد قبل نقلها إلى مستعجلات المستشفى الجامعي بفاس.
وتبلغ الزوجة من العمر 46 سنة، فيما كشف التحقيق مع الممرض تورط زميل له في تسهيل استقبال الحامل ومحاولة إجهاضها في المستشفى الإقليمي 20 غشت بمدينة أزرو التي سبق أن شهدت اعتقال ممرض آخر حول فيلا إلى “عيادة” للإجهاض.
