أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية بفاس، عصر اليوم، الحكم الابتدائي بإدانة موظف جماعي مسؤول عن المحجز البلدي، اتهم بالاستيلاء على قطاع غيار من سيارات ودراجات نارية محجوزة، بعد مناقشة ملفه الجنائي في ثالث جلسة بعد شهرين من تعيين ملفه أمام الغرفة بعد استئناف دفاعه والوكيل العام الحكم الابتدائي.
وخفضت العقوبة الحبسية المحكوم بها في المرحلة الابتدائية من 6 أشهر حبسا نافذا إلى شهرين اثنين حبسا نافذين بعدما تمت مؤاخذته ابتدائيا لأجل جنحة “اختلاس منقولات وضعت تحت يده بمقتضى وظيفته” بعد إعادة التكييف، وبرأ من الاختلاس والتبديد.
وسرح الأب بكفالة مليوني سنتيم، خلال فترة محاكمته وابنه وشخصين آخرين توبعوا لأجل تهم “المشاركة في الاختلاس والتبديد وإتلاف منقولات”، وحكمت ببراءتهم منها وإرجاع كفالة السراح للأب بعد خصم الغرامة والصائر، وكاملة لمتهم مبرأ، وإرجاع سيارة محجوزة وثائقها، لابنه الذي توبع في حالة سراح مؤقت.
واتهم الموظف بالاستيلاء على قطع غيار من عربات محجوزة ومودعة بالمستودع البلدي، فيما حجزت الشرطة في منزله متلاشيات خاصة أجزاء من دراجتين ناريتين من الحجم الكبير، كانتا موضوعتين في المحجز، فيما أدلى الدفاع بما يفيد شراءها في فواتير مختلفة، معتبرا أن “الملف من صنع جهة معينة تكن عداء للمتهم”.
