على إثر الصرع المفتعل بين عميد كلية الحقوق بفاس ورئيس شعبة القانون العام بالكلية نفسها، وبعدما نقل الأخير القضية إلى القضاء، وجهت المحكمة الإدارية بفاس استدعاء إلى الطرفين، من أجل النظر في خلافهما، وذلك في جلسة حددت في 20 أبريل الجاري.
الموضوع الذي تحول إلى قضية رأي عام، وتراشق اتهامات بين رئيس الشعبة وعميد الكلية، يتعلق بإقالة الأستاذ عبد السلام أوحجو من رئاسة الشعبة وسحب الثقة منه، وهو القرار الذي يعتبره الأخير غير قانوني، بل ويتسم بالشطط في استعمال السلطة.
العميد الذي أقال رئيس الشعبة عبر جمع توقيعات يعتبرها الأستاذ المُقال غير قانونية باعتبار أن أغلب الموقعين لا تتوفر فيهم صفة الأساتذة المرسمين، (العميد) كان قد أقال أيضا الكاتب العام للكلية بعدما جمع توقيعات الموظفين، معينا مكانه كاتبة عامة موظفة بالكلية.
وخلال فترة توليه للمسؤولية، استقال نائبه، ورئيس شعبة القانون الخاص ورؤساء المسالك، وكذا مسؤول عن العيادة القانونية للكلية، تفيد مصادرنا.
المصادر نفسها أوردت أن العميد، وفي هذه القضية، أي قضية رئيس شعبة القانون العام، قام بجمع التوقيعات بغية إقالته، وذلك بالتنسيق مع الرئيس السابق للشعبة قصد تعيين زميل لهذا الأخير، على حد تعبيرها.
موقع “الأخبار” أثناء تطرقه للموضوع، ذكر أن عميد الكلية استند في قراره على عريضة موقعة من مجموعة من الأساتذة، وهو ما اعتبره الطاعن (الأستاذ أوحجو) انقلابا على الشرعية، نظرا لكون أغلب الموقعين على العريضة لا تتوفر فيهم صفة الأساتذة المرسمين، ونظرا لعدم انعقاد جمع عام استثنائي لمناقشة قرار سحب الثقة من رئيس الشعبة، والمصادقة عليه.
المصدر نفسه أوضح أن الأستاذ حرمة، وهو محامي رئيس الشعبة، الذي رفع الدعوى، صرح بأن الطاعن تسلم مهامه بتاريخ 22 يناير 2021، كرئيس منتخب لشعبة القانون العام من طرف زملائه الأساتذة الباحثين الرسميين المشكلين للهيئة الناخبة، حسبما تنص عليه مقتضيات المادة 10 من نظام انتخاب رؤساء الشعب بمؤسسات جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، المصادق عليه من مجلس الجامعة بتاريخ 22 دجنبر 2015، وأنه في إطار القيام بمهامه على الوجه الأكمل طالب عميد الكلية بتاريخ 11 مارس الماضي، بتمكينه من وثائق وأرشيف الشعبة التي أصبح رئيسا لها، كما راسل بالتاريخ نفسه رئيس الجامعة، من أجل طلب فتح تحقيق بشأن مجموعة من الاختلالات، كما راسل وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتاريخ 17 مارس المنصرم، من أجل التماس فتح تحقيق بشأن تلك الاختلالات.
“وأكد الدفاع في مقال الطعن أنه بعد توجيه الأستاذ لهذه المراسلات، أصبح يتعرض لمضايقات في القيام بمهامه، انتهت بإصدار عميد الكلية لقراره عدد 433/2022 بتاريخ 18 مارس الماضي، القاضي بإنهاء مهامه، استنادا إلى مزاعم توصله بعريضة تحمل توقيعات أكثر من نصف الأساتذة الرسميين بشعبة القانون العام، يطالبون فيها بسحب الثقة من الأستاذ أوحجو كرئيس لتلك الشعبة”، يضيف.
وكشف الأستاذ حرمة، يسترسل المصدر، أن القرار تشوبه عيوب من حيث الاختصاص، موضحا أن العميد ليس من اختصاصه إصدار قرار سحب الثقة، لأنه يتولى مهام إدارية تحت إشراف رئيس الجامعة، طبقا لمقتضيات القانون المنظم للتعليم العالي، كما أن المادة 33 من نظام انتخاب رؤساء الشعب تنص على أن قرار سحب الثقة من رئيس الشعبة المنتخب لا يمكن أن يتخذ إلا في جمع عام منعقد لهذا الغرض، وفق مسطرة محددة، مع توجيه محضر جلسة تداول سحب الثقة إلى رئيس المؤسسة الذي يرسله بدوره إلى رئيس الجامعة، وبذلك يكون رئيس الجامعة هو المختص بتفعيل قرار سحب الثقة، بعد التوصل بمحضر جلسة التداول بشأنه من عميد الكلية، الذي يقتصر دوره على تلقي المحضر من رئيس الشعبة، وإرساله إلى رئيسه التسلسلي الأعلى.
كما ذكر أن دفاع الأستاذ طعن في مسطرة سحب الثقة، مشيرا إلى أن نظام الانتخاب المعتمد بالجامعة ينص على أن سحب الثقة من رئيس الشعبة يكون من طرف جمع عام للشعبة، وهو جمع عام استثنائي بطبيعته، ينعقد وجوبا في أجل 10 أيام من تاريخ تقديم طلب عقده، في شكل عريضة يوقع عليها أكثر من نصف أساتذة الشعبة الباحثين الرسميين. وأكد الدفاع ذاته، حسب المصدر، أن عميد الكلية يقر بشكل واضح أنه استند إلى عريضة موقعة من أكثر من نصف الأساتذة الرسميين بشعبة القانون العام، رغم أن أغلبيتهم ليسوا رسميين فعلا.
الأستاذ حرمة أوضح أيضا أن تلك العريضة تتضمن أسباب البطلان، لأنها لا تتضمن طلب عقد جمع عام لمناقشة سحب الثقة من رئيس الشعبة، بل تتضمن مزاعما بأنها طرحت داخل الجمع العام المنعقد في يوم توقيعها نفسه، أي في 24 فبراير 2022، وبأن رئيس الجمع العام رفض مناقشتها، مما يدل على أنها لم تكن نقطة في جدول أعماله، هذا فضلا عن كونها لم تطرح أصلا للنقاش، كما أن عميد الكلية اعتمد على عريضة صادرة عن أساتذة غير رسميين في مجال محصور للأساتذة الرسميين، واعتبرهم ذوي صفة في اتخاذ القرار، مؤكدا أن العريضة تتضمن توقيعات 31 أستاذا، منهم 18 أستاذا غير رسمي ينسبون لأنفسهم صفة لا يتوفرون عليها، عبر ممارستهم لعملية انتخابية لا صفة لهم فيها، مما يكون معه توافر نصاب الأغلبية المزعوم لسحب الثقة من رئيس الشعبة غير قائم، كما أن من بين الموقعين المزعومين للعريضة هناك من ينفي توقيعه من الأساس، وفق الموقع.
“كما اعتبر العريضة الموجهة إليه محضرا للجمع العام، ولم يوجه هذه العريضة إلى رئيس الجامعة كما يلزمه بذلك القانون، وقرر أن يحتفظ بها عنده ويتخذ قرار تفعيلها بنفسه، في مخالفة منه لقواعد الحياد التي يفترض أن تتخذها الإدارة تجاه نزاع داخلي، بين زملاء في مؤسسة منتخبة”.
