انتصبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، زوال اليوم الثلاثاء، طرفا مدنيا في ملف البرلماني التجمعي رشيد الفايق ومن معه، والتمس المحامي إدريس الهدروكي نيابة عنها، درهما مؤقتا في مواجهة كل المتهمين في انتظار تسطير الطلبات المدنية في مذكرة خاصة.
درهم رمزي التمسه دفاع شخص أيضا انتصب طرفا مدنيا في الملف، فيما أمهلت المحكمة الضحايا لمعرفة ما إذا كانوا سينتصبون طرفا مدنيا من عدمه، سيما المتخلفين منهم الذين قررت هيئة الغرفة الجنائية الابتدائية لجرائم الأموال باستئنافية فاس، استدعائهم عن طريق الوكيل العام.
وانتصب أكثر من 20 محاميا بينهم 3 نقباء للدفاع عن 16 متهما، 7 منهم يوجدون رهن الاعتقال بسجن بوركايز وأحضروا لقاعة المعلوميات بسجن بوركايز، فيما حضر باقي المتهمين التسعة إلى القاعة الثانية بالمحكمة. ومن بين النقباء المنتصبين محمد بومليك وعبد الرحيم عبابو وإدريس شاطر، إضافة إلى محامين حقوقيين بينهم المحامي عبد اللطيف رفوع.
والتمس دفاع المتهمين السبعة المعتقلين تمتيعهم بالسراح المؤقت بأي ضمانة مالية أو قانونية سيما أن غالبية المتهمين المودعين بالسجن يتوفرون على كل الضمانات، بما قي ذلك السكن في النفوذ الترابي باستئنافية فاس، بمن فيهم البرلماني رشيد الفايق رئيس جماعة أولاد الطيب وشقيقه جواد رئيس مجلس عمالة فاس، فيما أشارت محامية إلى أن أبناء البرلماني يتعرضون للتنمر في المدرسة بسبب اعتقال والدهم.
وحددت الغرفة التي يرأسها محمد اللحية، الثلاثاء 26 أبريل الجاري، تاريخا لثاني جلسة لمحاكمة المتهمين الذين التمس المحامي جواد الكناوي إحضار المعتقلين منهم، للقاعة لمحاكمتهم حضوريا، فيما أشار المحامي محمد الحافظي مراعاة الظروف الصحية للبرلماني الفايق لإصابته بأمراض مختلفة ونقله في عدة مرات لمصحة السجن بسبب مضاعفات مرضه.
وأحضر الفايق وشقيقه وزوجته الثانية وباقي المتهمين، لقاعة المواصلات بالسجن للتناظر معهم عن بعد، فيما حضر باقي المتهمين للقاعة، إصافة إلى شهود ومصرحين تخلف بعضهم عن الجلسة وأعيد استدعاؤهم عن طريق النيابة العامة للجلسة المقبلة.
