استنكرت النقابة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، “أساليب من يعتبرون أنفسهم ملاكا في نظام العبودية، لا مكلفين بمهام لتحسين وتجويد المنظومة الصحية، وعلى رأسهم الطبيبة الرئيسية للجنة الطبية الإقليمية، والتي أصبحت محط شكايات عديدة من طرف موظفي وزارة الصحة خاصة وموظفي الوزارات الأخرى عامة”، حسب بيان استنكاري، نتوفر على نسخة منه.
“طبيبة، وفق البيان، تستعمل الشطط وأسلوب التفرقة واللامساواة للبث في الملفات الطبية المعروضة عليها، مستعملة بذلك أسلوب التفرقة بين الموظفين، كونها فقط من يستقبل الوافدين على مكتبها في معظم الأوقات، الشيء الذي يزيد من توتر الأوضاع و إشعال بؤر المشاكل المجانية في المندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية بتازة، من خلال وضع تقارير مضادة قد تعرض أصحابها إلى أخطار جد جسيمة”، على حد تعبير النقابة.
البيان أردف أنه بالإضافة إلى ما ذكر هناك أسلوب الاستعباد الممنهج الذي قد يصل بالطبيبة المذكورة إلى حد الإهانات والتعامل اللاإنساني لزملائها الوافدين عليها، بدل القيام بعملها الأساسي الذي ينظمه قانون الطب.
وفي هذا الصدد، تقدمت النقابة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بسؤال مباشر للمندوب الإقليمي حول “تداعيات توظيف هذه الطبيبة، والتي تشغل منصبا حساسا تم فيه التعيين بشكل عشوائي يفتقر لأدنى معايير الكفاءة، ضاربا عرض الحائط التوجيهات الملكية السامية المكفولة في الدستور المغربي والتي تنص على مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين جميع الموظفين في نطاق التلازم بين الحقوق والواجبات، حيث وجب فيه التعيين انطلاقا من مباراة يتنافس فيها المعنيون بالأمر ليتم اختيار الشخص المناسب والكفؤ لشغل هذا المنصب”.
البيان شجب “عدم استقلالية قرارات اللجنة الطبية الإقليمية، والتي، وفقه، يجعلها أداة لتصفية حسابات ضيقة، بإرغام الموظفين بالالتحاق بمقر عملهم رغم حالتهم الصحية المتدهورة”.
كما أبرز أن مكتب اللجنة الطبية بالمندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية لا يحتوي على أية أدوات طبية والتي تعتبر أساسية في تشخيص الحالات البسيطة الوافدة عليها، حيث أن المسؤولين بها يقتصرون على الأسئلة الشفوية فقط في تسطير قرارات الفحوصات المضادة، في مواجهة مباشرة، مع تقارير لأطباء مختصين في أمراض معينة قاموا بفحوصات سريرية أولا وعلى مدى متكرر، ثم بتحاليل أخرى لتأكيد مدى خطورة أوضاع مرضاهم.
هذا وطالبت النقابة المندوب الإقليمي بشكل مباشر، بإيجاد حلول جدية “تقطع مع الأساليب البدائية في التسيير، ومع الأسلوب الارتجالي والفوضوي الذي يبرع في خلق المشاكل وافتعال الأزمات”.
وحملت الطبيبة الرئيسية للجنة الطبية الإقليمية للصحة مسؤوليتها الكاملة لما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلا، قبل أن تدعو المندوب الإقليمي إلى الضرب بيد من حديد لشجب “الخروقات التي تنهجها الطبيبة الرئيسية للجنة الطبية بشكل خاص واللجنة الطبية الإقليمية بشكل عام، والتي تفتقر لأدنى أخلاقيات مسطرة طب الشغل، والتنويه على مبدأ المساواة بين جميع الموظفين الوافدين عليها”.
كما دعت النقابة الوطنية للصحة بتازة الإدارة إلى القطع مع ما وصفته بـ”سياسات الترقيع” التي قد تؤدي إلى أزمات حقيقية، والتصدي لها وفق قواعد حسن التدبير والترشيد، بالمطالبة بعودة الطبيبة الرئيسية للجنة الطبية لمقر عملها الأصلي، كونها عينت بشكل “غير قانوني يرسخ مبدأ الريع والمحسوبية، وإجراء مباراة لشغل هذا المنصب بشكل قانوني، واضح وشفاف، ترسيخا لمبدأ تكافؤ الفرص”، على حد تعبير النقابة.
