لم يكد يمض يومه الأول في السجن المحلي بوركايز بعد قرار توقيفه ومتابعته في حالة اعتقال احتياطي، حتى أصدر حزب التجمع الوطني للأحرار قرار “تجميد” عضوية منسقه الإقليمي، رشيد الفايق.
التنسيقية الجهوية لـ”الأحرار” أكدت في بلاغ، نتوفر على نسخة منه، أنها قررت تجميد عضوية الفايق، وكل الأعضاء التجمعيين المتباعين في ملف مخالفات التعمير بجماعة أولاد الطيب، ومنهم بشكل رئيسي جواد الفايق، الذي يترأس باسم “الحمامة” مجلس عمالة فاس، وذلك إلى جانب النائب الأول لرئيس جماعة أولاد الطيب. موضحة أن هذا القرار يعتبر قرارا احتياطيا إلى حين صدور أحكام قضائية في الموضوع وترتيب آثارها القانونية.
وشددت التنسيقية الجهوية لـ”الأحرار” على ضرورة عدم استباق ما ستقرره محكمة الاستئناف بفاس بخصوص القضية، والحرص على أن تأخذ القضية مسارها الطبيعي بكل الشفافية المعهودة من الجهات الأمنية والقضائية، وعلى غرار كل القضايا الشبيهة بغض النظر عن هوية وصفات المعنيين بها، بمبدأ أن القانون فوق الجميع.
وغاب “الأحرار” عن دعم الفايق ومن معه في هذه القضية، وقال عدد من أتباعه في تدوينات في شبكات التواصل الاجتماعي، إن رجوعهم إلى الوراء في هذا الملف، له علاقة بعدم التأثير على القضاء في هذه القضية التي وجهت فيها اتهامات ثقيلة إلى الفايق، وجعلت الوكيل العام للملك يحيل الملف مباشرة على غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المال.
إلى ذلك، كشفت مصادر مطلعة لجريدة “الديار”، أن التجمع الوطني للأحرار قد قرر في المؤتمر الأخير للحزب خلق تنسيقية إقليمية جديدة بكل من فاس وتاونات وتارودانت، “وبالتالي، ففي حالة إدانة الفايق سيضطر الحزب إلى تعيين منسقين اثنين بكل من فاس الجنوبية وفاس الشمالية”.
