بسبب استمرار الاعتقالات ولتعميق البحث.. الوكيل العام يمدد الحراسة النظرية للبرلماني الفايق ومن معه
مدد الوكيل العام باستئنافية فاس، صباح اليوم الخميس، مدة الحراسة النظرية للبرلماني التجمعي رشيد الفايق رئيس جماعة أولاد الطيب، ومن معه، يوما آخرا لفائدة البحث الذي ما زال متواصلا بعد استدعاء وتوقيف أطراف أخرى لها علاقة بمختلف الاختلالات وتجاوزات التعمير بجماعته.
ولم يتيسر إنهاء الأبحاث التي تباشرها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، في يومين بسبب استمرار الاعتقالات والاستماع إلى كل من له صلة بملفات التعمير بالجماعة، وبعد نقل البرلماني للمستشفى لتلقي العلاج بعد الإرهاق الذي أصابه، قبل إعادته لولاية الأمن لتعميق البحث معه.
وما زالت لائحة المشتبه فيهم تتزايد مع مرور الساعات وتعميق البحث مع الموقوفين والمستمع إليهم، في انتظار استكمال المسطرة والإجراءات والأبحاث المتوقع أن تطيح بأشخاص آخرين يتحملون مسؤوليات مختلفة في قطاعات بمن فيهم أفراد من السلطة وأعوانها الذين قد يثبت تورطهم في أي اختلال.
وقالت المصادر إن لائحة الموضوعين رهن الحراسة النظرية إلى حدود مساء أمس، ارتفعت بشكل كبير مقارنة مع بداية الأبحاث، إذ لم يعد البرلماني وموظف جماعته الوحيدين المحروسين نظريا، بعدما نقل الأول لمستشفى عمومي للعلاج إثر إصابته بوعكة صحية، قبل إرجاعه إلى ولاية الأمن لمواصلة البحث معه.
وتحدثت المصادر عن وضع 6 أشخاص آخرين رهن الحراسة النظرية لفائدة البحث بناء على أمر الوكيل العام الذي يتتبع شخصيا تفاصيل الأبحاث، مشيرة لوجود اسمي مقاولين أحدهما يقرب الرئيس عائليا، إضافة إلى مهندسة ونائب لأراضي الجموع وعون سلطة أحدهما شيخ والثاني مقدم يعمل بالقيادة.
وفيما تم تداول اسم قريب آخر للرئيس موضوع رهن الحراسة النظرية، تداول تجمعيون صور يترأس لقاء رسميا، تزامنا مع إطلاق نشطاء في حزب التجمع الوطني للأحرار حملة للتضامن مع رشيد الفايق جراء ما تسميه “تشويه صورته والضرب في شخصه”، مؤكدين أن “الحملة لن تنال منه ومما حققه من نجاح”.
ومقابل ذلك تتوقع المصادر أن تطيح الأبحاث بعناصر أخرى، فيما ينتظر الرأي العام توضيحا رسميا أو بلاغا من الوكيل العام باستئنافية فاس، يوضح مختلف ملابسات هذه القضية التي تحظى باهتمام وتتبع من الرأي العام، تلافيا لانتشار الإشاعات والروايات المتضاربة.
