أفرجت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، عن مرافقة لرشيد الفايق، برلماني ورئيس جماعة أولاد الطيب، عرقلت عمل الشرطة أثناء إيقافه أمس، في انتظار إحالتها على النيابة العامة في حالة سراح بعد انتهاء الأبحاث والتحقيقات المتواصلة، إذ استمع إليها في محضر قبل تسريحها بعد استشارة النيابة العامة باستئنافية فاس، بعدما شرعت في الصراخ وقاومت عناصر أمنية أثناء قيامهم بمهامهم.
ومقابل ذلك أبقت عناصر الفرقة على البرلماني رهن الحراسة النظرية لفائدة البحث، بعدما قضى ليلته أمس في مخفر الشرطة بولاية الأمن، في انتظار إحالته صباح غد الخميس على الوكيل العام في حال عدم تمديد مدة حراسته نظريا لفائدة البحث، إضافة إلى تقني في الجماعة نفسها موضوع بدوره رهن الحراسة النظرية، بينما استدعي شقيق البرلماني بدوره للاستماع إليه في شأن المنسوب إلى أخيه، باعتباره مسؤولا بنفس الجماعة وله علاقة بملفات التعمير موضوع البحث.
وينتظر أن يجر البحث أطرافا أخرى قد تكون لها علاقة بتلك الملفات ورخص ربط المنازل بتلك الجماعة بشبكتي الماء والكهرباء التي أثارت احتجاجات عارمة لسكانهم الذين نظموا أشكالا احتجاجية ووجه بعضها باستفزازات من طرف مجندين، بل نظمت وقفة مؤازرة للرئيس في محاولة للتغطية على حقيقة الغضب الجماهيري من حرمانهم من الربط بالشبكتين وتسلم تراخيص بذلك.
وعلم من مصادر مطلعة أن أوامر صارمة صدرت للعناصر الأمنية المكلفة بالبحث، لعدم التساهل في التحقيق في هذا الملف والاستماع إلى كل من يرد اسمه على لسان أحد المتهمين، ومن له علاقة بملف معين من الملفات المأمور بالبحث فيها والمتعلقة بالخصوص بالتعمير بالجماعة القروية الواقعة ضاحية فاس.
وأصدر الوكيل العام أمرا باعتقال البرلماني لعدم امتثاله للاستدعاءات التي وجهتها له عناصر الفرقة، إذ عمد طيلة 18 يوما على تقديم شواهد مثبتة لمرضه رغم أنه كان يمارس حياته بشكل طبيعي ويجتمع بمستشارين ومستشارات، إذ قدم الشهادة الأولى بمدة عجز قدرها أسبوع، قبل أن يقدم ثانية بمدة عجز بلغت 10 أيام انتهت أول أمس الاثنين.
ورصدت عناصر الفرقة البرلماني بتقنية نظام التموضع (GPS) لهاتف إحدى مرافقاته أمس، قبل أن تتأكد من وجوده بمطعم رفقة آخرين، إذ تنقلت عناصر أمنية على متن سيارتين وانتظرت خروجه ومغادرة مرافقيه، ومرافقته لواحدة منهن على متن سيارة فاخرة، قبل تعقبه إلى طريق عين الشقف لتحاصره قرب مقهى فاخرة انزل منها على إيقاع صراخ مرافقته، قبل إيقافهما ونقاهما لولاية الأمن للتحقيق معهما، فيما قطرت سيارتهما لمرأب ولاية الأمن.
وخلف اعتقال البرلماني ردود فعل متباينة في صفوف الأحزاب المتحالفة مع حزبه لدرجة إصدار بعضها بيانات دعت فيها للتعامل بحيادية تامة مع حادث اعتقاله، كما حال حزب الاتحاد الاشتراكي الذي دعت كتابته الإقليمية بفاس إلى “الامتناع عن أي تفاعل (سلبا كان أو إيجابا) مع التطورات الجارية”.
