قالت مصادر لجريدة “الديار” إنه جرى اليوم الثلاثاء توقيف البرلماني، رشيد الفايق، والمنسق الإقليمي للتجمع الوطني للأحرار بفاس، وذلك على خلفية الاستماع إليه بعد اتهامه في خروقات في التعمير سجلت في جماعة أولاد الطيب التي يترأسها لولايتين.
المصادر نفسها أوردت أن توقيف البرلماني التجمعي جرى بالقرب من أحد المقاهي المعروفة بطريق عين الشقف بفاس، وذلك تنفيذا لأمر قضائي يتعلق بإحضاره عن طريق القوة العمومية.
“تم تعقبه، تضيف مصادر جريدة “الديار” وهو يقود سيارة ليست في ملكيته، قبل أن تتقدم منه عناصر الشرطة في أحد الملتقيات، لتنقله إلى محكمة الاستئناف، حيث يتواجد إلى حدود كتابة هذا المقال، فيما تم قطر السيارة”.
وبحسب مصادرنا، فإن النيابة العامة سبق لها أن وجهت استدعاءات للحضور إلى البرلماني الفايق، لكن هذا الأخير تخلف عن الحضور بعد تقديمه شواهد طبية انتهت صلاحيتها ، مما استدعى اتخاذ قرار إحضاره بالقوة العمومية.
ويجهل ما إذا كان قد تقرر متابعته في حالة اعتقال أم في حالة سراح بعد قرار الإحضار بالقوة العمومية.
وتفجر الملف بعد احتجاجات لمواطنين ومقاولين قدموا معطيات مثيرة حول عمليات ابتزاز يتعرضون لها مقابل تزويدهم برخص الربط بالماء والكهرباء، حيث يشيرون في احتجاجات أسبوعية لا تزال مفتوحة في المنطقة، إلى “الفساد” المنتشر في المنطقة.
وتولت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التحقيق في هذه الملفات. وتحدثت المصادر على أن عناصر هذه الفرقة داهمت مكتبا خاصا في ملكية البرلماني حيث عثرت داخله على عدد كبير من الملفات التي تهم الجماعة. كما استمعت الفرقة لمجموعة من المقربين للفايق، وضمنهم كاتبته الخاصة، قبل أن تتم إحالة الملف من جديد على المحكمة.
