معطيات صادمة حول “الزطاطة” في الساحة المحاذية لسوق الجملة للخضر بمنطقة بنسودة بفاس، كشف عنها تجار يشتغلون بهذا السوق. الأمر لا يقتصر فقط على وجود أطراف تفرض “إتاوات” على أصحاب الشاحنات الوافدة على السوق مقابل الاستفادة من فضاء خارج السوق، دون أن يجبروا على أداء المستحقات للجماعة. فالأطراف التي تقف وراء هذه العمليات المشبوهة تنسب نفسها إلى العمل الجمعوي. دون أن يكون هذا العمل غير بعيد عن الاهتمام بالسوق ذاته.
الفعاليات المنتقدة قالت إن الأطراف التي تقف وراء جمع “القبض” من الوافدين على السوق “تستخلص” يوميا مبالغ مالية ضخمة، ويجهل مصير هذه المبالغ التي تجمع باسم العمل الجمعوي، تورد المصادر. إلى أين تذهب؟ وما هي الجيوب التي تستفيد منها؟ الأمر يستدعي، بالنسبة للمنتقدين، فتح تحقيق والضرب بحزم على أيدي المتلاعبين والمبتزين الذين يفرضون قانون الغاب، ويزرعون الفوضى، ويفوتون على الجماعة مداخل مهمة بشكل يومي، ويجعلون من استغلال فضاءات عمومية شأنا خاصا.
وذكرت المصادر بأن المثير في هذا الملف أن المجلس الجماعي التزم الصمت تجاه هذه الوضعية، مرجحة أن يكون السبب وراء ذلك وجود أطرافا محسوبة على المجلس الجديد في علاقة مع الأشخاص الذين يستغلون العمل الجمعوي لجمع “الزطاطة”. العلاقات المعقدة بين كل هذه الأطراف تستلزم بدورها فتح تحقيق من قبل السلطات.
وأشارت المصادر إلى أن السلطات الأمنية قد سبق لها أن أوقفت ما لا يقل عن 150 شخصا متورطا في أعمال “الزطاطة” بعدد من الأسواق في الأحياء الشعبية. وظهر بأن هؤلاء كانوا يبتزون أصحاب المحلات التجارية والباعة المتجولين ويستحوذون على الفضاءات العمومية لاستغلالها كمواقف عشوائية. في ماذا يختلف ملف سوق الجملة عن هذه الملفات؟ التحقيقات وحدها يمكن أن تكشف خبايا الأمور، تجيب المصادر.
