ثبت قسم جرائم الأموال الاستئنافي في استئنافية فاس، زوال اليوم الأربعاء، الحكم الابتدائي في حق الرئيس السابق لجماعة أوطاط الحاج بإقليم بولمان ومستشارين جماعيين وابن أخت أحدهما، بعد إدانتهم ابتدائيا بعقوبات تراوحت بين 8 أشهر موقوفة التنفيذ والعقوبة نفسها نافذة، في ملف اختلاس وتبديد أموال عامة بالجماعة.
وحكم على الرئيس المنتمي التجمع الوطني للأحرار، ومستشار في نفس الجماعة، وابن أخته المقاول، ب8 أشهر حبسا نافذا والغرامة النافذة لكل واحد منهم، لأجل التزوير في محرر عرفي واستعماله، مقابل العقوبة نفسها موقوفة التنفيذ وغرامة مالية نافذة أدين بها مستشار بجماعة قروية أخرى صاحب مكتبة تعاملت معها جماعة أوطاط الحاج.
وتوبع المتهمون الأربعة في حالة سراح مؤقت مقابل كفالات متفاوتة أدوها في مرحلة التحقيقةوقررت المحكمة إرجاعها لهم بعد خصم الصائر والغرامات، بعد إيقافهم من طرف الضابطة القضائية بناء على شكايتين من مقاولين ومستشارين في المعارضة بالجماعة، اتهموهم باختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير واستعماله.
