أصبح بإمكان فلاحي دائرتي تاونات وغفساي بإقليم تاونات، الحصول على الترخيص بممارسة أنشطة زراعة وإنتاج القنب الهندي، على غرار إقليمي الحسيمة وشفشاون بعدما حددت وزارة الداخلية اليوم رسميا الأقاليم التي تجوز فيها هذه الزراعة مع إمكانية إضافة أقاليم أخرى حسب إقبال المستثمرين الوطنيين والدوليين على الأنشطة المرتبطة بسلسلة إنتاج الكيف.
ويأتي ذلك بعدما صادقت الحكومة اليوم على مشروع المرسوم المتعلق لتطبيق بعض أحكام القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، الذي قدمه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت في اجتماع مجلس الحكومة الذي ترأسه رئيسها عزيز أخنوش، وحصر الأقاليم الثلاث المعنية والتي يجوز فيها الترخيص بممارسة أنشطة زراعة وإنتاج القنب الهندي وإنشاء واستغلال مشاتله.
وألزم مشروع القانون أصحاب الرخص المنتظر تقديمها، بموافاة الوكالة الوطنية لتقنين هذه الزراعة، بمعلومات شهرية حول مدخلات ومخرجات القنب الهندي، ووضعية مخزونه وبذوره وشتائله ومنتجاته، مع جرد مادي سنوي لهذه النبتة ومنتجاتها، تلافيا لأي تحويل للقنب الهندي المقنن إلى أغراض غير مشروعة.
وعهد للوكالة مواكبة طالبي الرخص وتيسير إنجاز المساطر الإدارية المتعلقة بمنحها، طبقا لمقتضيات القانون المذكور، بتنسيق تام مع كل المتدخلين المعنيين، مع العمل على إحداث لجنة استشارية تتولى دراسة طلبات الرخص وإبداء رأيها فيها، يرأسها المدير العام للوكالة أو ممثله وتتكون من ممثلي القطاعات المعنية.
