لم تستسغ ساكنة حي البساتين بمكناس احتفاظ سائقي سيارات الأجرة من الحجم الكبير بنفس التسعيرة التي كانت محددة عندما كان عدد الركاب مقتصرا على 5، الشيء الذي دفعهم إلى صياغة شكاية تحمل توقيعات الساكنة المتضررة والرافضة لهذه الزيادة ووضعها بمقر عمالة مكناس.
كما انطلقت حملات فايسبوكية تدعو إلى مقاطعة هذا النوع من سيارات الأجرة، نظرا لمخالفتها القانون، وفق مصادرنا، بحيث احتفظت بتسعيرة نقل 5 ركاب رغم أنها باتت تحمل 6.
الحال ذاته تشهده مدينة تازة، حيث أوضحت مصادر محلية أن “الطاكسي الكبير” رغم حمله كعادته السابقة ستة مقاعد بدلا من خمسة، إلا أن معظم السائقين يفرضون زيادة على المسافرين دون ترخيص من الجهات المسؤولة، بدعوى الزيادة في “الكازوال”.
بفاس، وفي مختلف الأحياء، تظل التسعيرة هي نفسها التي كانت في ظل الإجراء الاحترازي القاضي باقتصار سيارات الأجرة من الحجم الكبير على حمل خمسة أشخاص، فمثلا ظلت تسعيرة النقل من حي المسيرة إلى محطة القطار محددة في 7 دراهم بدل 6، ومن بنسودة 5 دراهم بدل 4، حيث يرفض سائقو سيارات الأجرة خفض أسعار النقل بالحجة المذكورة ذاتها.
كما تشتكي ساكنة جماعة تافرانت بإقليم تاونات من ارتفاع تسعيرة سيارات الأجرة الرابطة بين الجماعة وفاس.
وبحسب مصادر محلية فقد وصل ثمن الرحلة من تافرانت إلى فاس 80 درهما، بعدما كان محددا في 50 درهما فقط.
نفس “الخروقات” يعيشها إقليم صفرو، بعد رفض سيارات الأجرة الرجوع إلى الثمن الأصلي بعد العودة إلى حمل 6 اشخاص.
وفي هذا الإطار طالب عدد من المواطنين من المصالح المعنية التدخل في أقرب الآجال من أجل وضع حد “للتسيب” و”الفوضى” التي تمارسها بعض الجهات في حق المواطنين، تردف مصادرنا، معتبرين أن الزيادة في قيمة التعريفة هي من صميم اختصاص الأقسام الاقتصادية بالعمالات والولايات دون غيرها.
كما يعتزم عدد من المتضررين تسجيل شكايات بهذا الشأن لدى المصالح المختصة، باعتبار أن أي زيادة صادرة عن جهة ما غير الجهات الرسمية المخول لها، تبقى خارج إطار القانون، تفيد المصادر نفسها.
