حصلت جريدة “الديار” على معطيات لها علاقة بقرار إعفاء حميد شباط من منصب الأمين العام الجهوي لحزب “الزيتونة” بجهة فاس ـ مكناس، من قبل مصطفى بنعلي، الأمين العام للحزب.
البرفيسور أحمد المنصوري، عضو الأمانة العامة والأمين العام الجهوي للحزب بمراكش وجه رسالة احتجاج إلى بنعلي، عبر فيها عن استيائه من القرار الذي وصفه بالجائر والانفرادي في حق شباط. وذهب إلى أنه لا يستند على أي أساس قانوني أو واقعي.
المنصوري ذهب، في الرسالة، نتوفر على نسخة منه، إلى أن القانون الأساسي للحزب وإن كان يخول للأمين العام حق انتداب الأمناء العامين الجهويين للحزب، إلا أن إعفاءهم من المسؤولية هو من صميم اختصاص الأمانة العامة، بعد تداول حيثيات وأسباب الإعفاء، مع ضرورة الإستماع للمعني بالأمر وتمكينه من حق الدفاع وإبداء وجهة نظره بما يكفل حق المساءلة العادلة.
وأشار المنصوري إلى أن ميثاق جبهة القوى الديمقراطية ينص على العمل على احترام القانون الأساسي والنظام الداخلي ومحاربة المفسدين والانتهازيين داخل صفوف الحزب من أجل الرقي بـ”الجبهة” وجعله حزبا ناجعا في المشهد السياسي، لا أن يبقى حزبا صغيرا مكملا وتابعا.
واعتبر بأن هذا القرار من شأنه أن يقوض كل المجهودات في سبيل نهضة حزب “الزيتونة”. ودعا بنعلي إلى التراجع عن هذا القرار الذي وصفه بالجائر.
المصادر التي تحدثت إلى “الديار” حول ملف إعفاء شباط قالت إن القرار أحدث أزمة داخلية عاصفة في الأمانة العامة للحزب، مضيفة بأن عددا كبيرا من الأعضاء عارضوه بشدة، موردين بأن للأمر علاقة بخلافات حول تقاطبات داخلية مرتبطة بالترتيب للمؤتمر السادس للحزب، والمقرر تنظيمه نهاية مارس القادم.
