أعلنت الهيئة الوطنية للمتصرفين التربويين عن مقاطعة المهام الإدارية لمدة ثلاث أيام ابتداء من يوم الثلاثاء 22 فبراير كإجراء إنذاري، وذلك بسبب “تجاوز الوزارة الوصية للتوصيات التي أصدرها المجلس الدستوري للرقابة، ضاربة عرض الحائط كل مشاريع التجويد وما صاحبها من شعارات تحقيق الجودة، وكأن الإطار أُحدث من أجل إرضاء الخواطر”، وفق بيان لها.
كما تعتزم الهيئة مقاطعة التداريب الميدانية بما فيها التحمل الكلي للمسؤولية لمدة يحددها متدربو المراكز حسب خصوصية الجهات. وتشكيل لجنة وطنية خلال الأسبوع المقبل تضم أعضاء المكتب الوطني والكتاب الاقليميين للأقاليم المهيكلة وممثل عن الأقاليم غير المهيكلة وممثل عن متدربي سلك تكوين أطر الإدارة التربوية لكل مركز من المراكز الجهوية لتحديد سقف للمطالب، وتدقيقها ولتسطير برنامج نضالي والعمل على تنزيله ميدانيا.
وجاءت القرارات المذكورة، بحسب بيان نتوفر على نسخة منه، على إثر ما حمله مشروع المرسوم التعديلي رقم 2.22.69 بتغيير وتتميم المرسوم 2.02.854 بتاريخ 10 فبراير 2003 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية من مقتضيات مجحفة في حق إطار – المتصرف التربوي – وخاصة تلك المتعلقة بضرب قواعد التسمية في إطار له ضوابطه عبر فتح إمكانية إدماج فئات من الموظفين دون مراعاة للقواعد العامة المنظمة للوظيفة العمومية عامة والقطاعية بشكل خاص.
“حيث تبين أن هذا الهدم الممنهج لمدخلات إطار “متصرف تربوي” التي واكبت إحداث سلك تكوين أطر الادارة التربوية، تم تدبيره بفقرة إنشائية لا تحمل إحالات بمشروع المرسوم التعديلي المذكور أعلاه من أجل تحويل هذا الإطار إلى إطار ريعي وكأن التاريخ يعيد نفسه على شاكلة الفوضى التي شابت تطبيق مقتضيات المادة 109 من النظام الاساسي للقطاع حيث تم توزيع إطار “متصرف” وإطار “ملحق” دون أدنى اعتبار للمقتضيات التشريعية المنظمة للتسمية في الإطار وفي الدرجة، وكأن قطاع التربية لا يخضع للقواعد العامة المتراكمة للوظيفة العمومية رغم التقارير السيئة التي أصدرتها الغرفة الخامسة للمجلس الأعلى للحسابات بهذا الشأن سنة 2017″، يضيف المصدر.
وأورد أيضا أنه على ما يبدو أن الوزارة الوصية تتجاوز التوصيات التي أصدرها المجلس الدستوري للرقابة وتضرب عرض الحائط كل مشاريع التجويد وما صاحبها من شعارات تحقيق الجودة، وكأن الإطار أُحدث من أجل إرضاء الخواطر، وأن الأمر لم يعد مرتبطا بأهداف عامة تستهدف تأهيل الرأسمال البشري وتمتيعه بالكفايات والقدرات اللازمة لتحقيق الجودة المنشودة وضخ دماء جديدة في مجال التدبير الإداري والتربوي بالمنظومة.
كما سجلت الهيئة الوطنية للمتصرفين التربويين إثبات الحق في الدرجة الأولى لكافة الخريجين المرتبين في الدرجة الثانية منذ 2015، مستنكرة بشدة ما آلت إليه الآلة التشريعية القطاعية من تدن بصياغة نصوص إنشائية وتضمينها لمشروع المرسوم التعديلي رقم 2.22.69 بتغيير وتتميم المرسوم 2.02.854 بتاريخ 10 فبراير 2003 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية على المقاسات الفردية، ضاربة عرض الحائط شمولية القاعدة القانونية واحترامها للمبادئ الدستورية في الشق التشريعي والتي تستحضر تكافؤ الفرص والمساواة، قبل أن تخص الهيئة بالذكر الفقرة المتعلقة بحذف نظام سنتي التكوين بمسلك أطر الإدارة التربوية، والفقرة المتعلقة باستباحة إطار “متصرف تربوي” عبر تنصيص إنشائي لإمكانية إدماج مكلفين بالإدارة التربوية في إطار اشترطت له كل المقتضيات القانونية والتربوية المرور بتكوين أساس إشهادي بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، على حد تعبيرها.
“وإذ تعلل الهيئة الوطنية للمتصرفين التربويين موقفها التنديدي بكل ما يلزم من دفوعات قانونية وأخرى متعلقة بالمشاريع الإصلاحية القائمة، حتى تقتنع الوزارة وتتدارك الهفوة التشريعية التي شابت الفقرتين التي جاء بهما مشروع المرسوم التعديلي، حيث لا يستقيم التراجع عن سنتين من التكوين واختزاله في سنة واحدة للمتصرف التربوي رغم ما تضمنته الأطر المنطقية لمشاريع الإصلاح من تعليل لاعتماد السنتين التكوينيتين؛ في وقت كنا نأمل فيه تعميق هذا التكوين بإدراج مجزوءات جديدة ومتخصصة في مجال التدبير الإداري والتربوي تنسجم وروح الإصلاحات المنشودة التي تروم بناء قيادة تربوية قادرة على رفع الرهانات وعلى رأسها استقلالية المؤسسات التعليمية وقيادة التغيير وتعبئة الفاعلين وإرساء دينامية لتطوير الشأن التربوي محليا بشكل يبلور حقيقةً التعليمات الملكية السامية والأهداف المتوخاة والمنصوص عليها في النموذج التنموي الجديد، لتعود الوزارة لريع منح إطار نظمه القانون دون تكوين أو شروط لعدة أسباب”.
وذكرت الهيئة أيضا أن من أسباب ذلك أن مسلك أطر الإدارة التربوية ومنذ إحداثه كان الغرض منه تجويد الأداء والرفع من مؤهلات الموارد البشرية وليس تأثيث المشهد الإصلاحي، حيث أن المسلك فُتح في وجه جميع موظفي القطاع دون استثناء لسِت سنوات متتالية بمذكرات ولوج بشروط تهم الأقدمية في العمل والدرجة، إضافة لشهادة الإجازة والخضوع لتكوين في سنتين تختتم باستيفاء جميع المجزوءات، اجتياز امتحان التخرج، ومناقشة بحث نهاية التكوين، ونصت مذكرات الولوج على التزام المترشح بقبول إعادة التعيين وطنيا وتحمل تبعات تضرب استقراره الأسري، وهي أمور تم تدبيرها وفق دفتر تحملات وافقت عليه لجنة تنسيق التعليم العالي.
فكيف يعقل، تتساءل، أن تفتح الوزارة نافذة ولوج ريعية للإطار وتترك بابه الرسمي ضاربة عرض الحائط مبدأ تكافؤ الفرص الدستوري ومتجاوزة لكل الدعامات التي أرستها المشاريع الإصلاحية القائمة؟
وأبرز المصدر أيضا أن أمر اختزال التكوين بمسلك الإدارة التربوية في سنة واحدة، بعدما تم إرساء سنتين بموجب دفتر تحملات حظي بتأشيرة مجلس تنسيق التعليم العالي، يعتبر ارتجالا تدبيريا غير مقبول في زمن الإصلاح المنشود ولا يمكن تبريره.
