أوردت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن ما يقرب من 78 فرعا من فروعها المحلية محرومة من وصولات الإيداع، وبعضها تمتنع السلطات حتى عن تسلم ملفات تجديد مكاتبها.
وتضمنت اللائحة التي نشرتها الجمعية 14 فرعا بجهة فاس، حيث يتعلق الأمر بكل من فرع فاس، وفاس سايس، والمنزل، وتازة، وتاهلة، وتاونات، وغفساي، وقرية بامحمد، وميسور، وأوطاط الحاج، ومكناس، والحاجب، وأزرو، وسبع عيون.
وجاءت هذه المعطيات ضمن بلاغ ردت من خلاله الجمعية على معطيات للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان ردت بها على تقرير لمنظمة “هيومان رايتش ووتش” انتقد الوضع الحقوقي في المغرب.
وسجلت الجمعية وجود تضييق متزايد على عملها منذ سنة 2014. واتخذ هذا التضييق، بحسبها، عدة أشكال من منع من القاعات العمومية ومن قاعات الفنادق لتنظيم أنشطتها التكوينية والإشعاعية؛ وحرمانها من حقها في تنظيم المخيمات الحقوقية للشباب؛ وعرقلة عمل الجمعية المتعلق بأندية التربية على حقوق الإنسان، الناتج عن الاتفاق المتجدد المبرم مع وزارة التربية الوطنية، في 8 مارس 2004؛ وإلغاء وزارة التربية الوطنية للوضع رهن الإشارة في نفس السنة لكافة الأطر، وعددهم خمسة من أطر الجمعية، دون غيرها من الجمعيات؛ وحرمانها من الدعم المالي والمادي على المستوى المركزي والمحلي…
وذكرت الجمعية أن القضاء الإداري أصدر 33 حكما لصالحها، لكن السلطات رفضت تنفيذها.
