بعد تخلف متهمين في ملف “بلانات الشينوا”.. جنايات فاس الاستئنافية تؤجل محاكمة 15 متهما بينهم برلماني سابق
أعادت غرفة الجنايات الاستئنافية لجرائم الأموال بفاس، صباح اليوم الأربعاء، استدعاء متهمين في ملف “بلانات الشينوا” تخلفوا عن حضور الجلسة الثانية لمحاكمتهم منذ إدراج ملفهم في مرحلته الاستئنافية قبل 40 يوما بعد استئناف الحكم الابتدائي في حقهم من طرف دفاعهم والنيابة العامة.
وأعادت أيضا لاستدعاء دفاعهم بعضهم لتخلفه، محددة 2 مارس المقبل تاريخا للجلسة الثالثة لمحاكمة 15 متهما بينهم مستشار استقلالي بمقاطعة المرينيين، وزميله البرلماني السابق عن جبهة القوى بدائرة قرية يا محمد غفساي، ورجل تعليم متقاعد ومسؤول عن مصلحة التعمير بجماعة فاس في عهد شباط.
وتعذر على الغرفة مناقشة الملف لغياب متهمين عن الجلستين السابقتين، بعد 4 أشهر من صدور الحكم الابتدائي بإدانة المتهمين بعقوبات متفاوتة بعد مؤاخذتهم بتهم مختلفة، فيما أنجزت المسطرة الغيابية في حق أحدهم وهو منعش عقاري تخلف عن جلسات محاكمته رغم سابق إعلامه.
وأدين البرلماني السابق عن حزب الزيتون، وزميله المستشار الاستقلالي، ب3 سنوات و5 ملايين سنتيم غرامة لكل واحد منهما لأجل والتهم الارتشاء و”تسليم وثائق لشخص يعلم أن لا حق له فيها” طبقا للفصل 361 من القانون الجنائي بعد إعادة تكييف متابعتهما من طرف قاضي التحقيق.
وأدانت المحكمة 5 مهندسين بينهم مهندسة، بسنة واحدة حبسا نافذا ومليون سنتيم غرامة لكل واحد منهم بتهم “المشاركة في التوصل بغير حق إلى وثائق يعلم أن لا حق له فيها، بعد إعادة التكييف طبقا للفصلين 361 و129 من القانون الجنائي، مقابل العقوبة نفسها ومليوني سنتيم غرامة ل5 منعشين.
المنعشين الخمسة آخذتهم المحكمة بتهم “التوصل بغير حق إلى وثائق يعلم أن لا حق له فيها” بعد إعادة التكييف، كما زميلين لهما كانت عقوبتيهما أخف مقارنة مع العقوبات سالفة الذكر، حيث أدين كل واحد منهما ب8 أشهر حبسا نافذا ومليون سنتيم غرامة لأجل التهمة نفسها.
المهندسون والمنعشون برئوا من تهم أخرى تابعهم بها قاضي التحقيق بالغرفة الأولى المكلف بالجرائم المالية، بينها اختلاس وتبديد أموال عامة والمشاركة في ذلك، وفي التزوير في وثائق رسمية وإدارية وفي الإرشاء، بعدما توبعوا في حالة سراح مقابل كفالات تراوحت بين 5 آلاف درهم و10 ملايين سنتيم.
أما امرأة انتصبت طرفا مدنيا في الملف، وأوكلت زوجها رجل السلطة المتقاعد، فخرجت خاوية الوفاض من هذا الملف بعدما رفضت هيئة الحكم طلباتها المدنية المقدمة من طرف دفاعها، محملة إياها الصائر، فيما قررت المحكمة إرجاع كفالات السراح للمتهمين الأربعة عشر، بعد خصم الغرامة والصائر.
وتوبع الجميع بمن فيهم المنعشون والمهندسون ومسؤولو الجماعة المكلفين بملفات التعمير، بعد إصدار والمصادقة على تصاميم مزورة تخالف تلك الأصلية وإحداث تغييرات على مبان في تجزئات سكنية بنوها، بما فيها الزيادة في عدد الشقق وتغيير معالم واجهات العمارات واستغلال المرائب لبناء شقق والزحف على فضاءات خضراء.
