على مضض.. اتخذت أستاذة بمجموعة مدارس تسيوانت العليا بإقليم بولمان خيمة مأوى لها، وذلك بعد “احتلال” السكنية الخاصة بالأساتذة من طرف المدير.
وفي هذا الإطار، وبسبب ما وصف بالتصرفات “اللاإدارية” للمدير وقرار إسناد السكنية إليه راسلت الجامعة الوطنية للتعليم بإقليم بولمان عامل عمالة إقليم بولمان ومدير الأكاديمية الجهوية لمهن التربية والتكوين بجهة فاس مكناس والمدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بإقليم بولمان.
وفي بيان لها، شجبت نقابة الجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بإقليم بولمان صدور قرار عن الوزارة الوصية يسند السكنية الخاصة بالأساتذة إلى المدير، معتبرة القرار ارتجاليا اتخذ دون الإحاطة بالحيثيات الحقيقية والدقيقة الخاصة بالملف.
وفي هذا السياق، أكد مكتب النقابة أن “تباري المديرين على تدبير المؤسسات التعليمية بإقليم بولمان أسفر عن إسناد مجموعة مدارس تسيوانت العليا إلى المدير مع شرط عدم توفر سكن وظيفي خاص بالمدير، وهو ما يعني أن هذا المدير الذي يعلم علم اليقين أنه يدير مؤسسة لا يتوفر فيها سكن خاص به يحتل سكنا خاصا بالأستاذة التي لم تجد اليوم مكانا آخر للاستقرار غير هذه السكنية التي تعد بقوة القانون من السكنيات الخاصة بالأساتذة”.
وساءل المصدر المكلفة بالسكنيات في المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بإقليم بولمان عن “الطريقة التي تمكن بها هذا المدير من استغلال السكنية وهو الذي يتلقى تعويضا عن السكن على اعتبار أنه يدير مؤسسة بدون سكن. ووفقا لهذا التساؤل ألا يمكن اعتبار استفادة المدير من التعويض ومن السكن في الوقت نفسه هدرا للمال وخرقا سافرا للقوانين المنظمة للقطاع؟” على حد تعبير البيان.
كما ذكرأن السكنية موضوع التنافس شيدت في إطار البرنامج الوطني الخاص بإسكان المدرسين والمدرسات العاملين والعاملات بالعالم القروي، وبما أن هذا البرنامج تم بشراكة بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في شخص وزير الداخلية ووزارة التربية الوطنية وجمعية دعم التمدرس في العالم القروي ضمانا لاستقرار هيئة التدريس بالمناطق النائية، فإن الوزارة ينبغي أن تسهر على تطبيق مقتضيات هذه الشراكة بإسناد السكنية موضوع التنافس إلى الأستاذة ضمانا لاستقرارها لا إلى المدير الذي يتلقى تعويضا عن السكن.
وأوضح المصدر نفسه أن اعتماد المذكرة رقم 02/70 الصادرة سنة 2011 لتبرير عملية إسناد السكنية إلى المدير يتنافى وفحوى هذه المذكرة نفسها، وذلك لأن هذه المذكرة تشترط إسناد السكنيات الشاغرة إلى مديري المؤسسات، وهو ما يعني أن استفادة أي مدير من السكنية ينبغي أن يتم بعد إعلان شغورها، أي في الحالة التي لا يتباری حولها أي أستاذ، وذلك لأن المدير يستفيد من السكنيات الوظيفية لا من السكنيات الإدارية. وبما أن ما تنص عليه هذه المذكرة واضح ينبغي التساؤل حول المرتكزات التي جعلت مسؤولي الوزارة يقررون إسناد السكنية بناء على هذه المذكرة التي لا تنسجم مطلقا مع واقع الملف الخاص بهذه السكنية غير الشاغرة بقوة الواقع والقانون، حسب البيان.
“إن ما يثير الدهشة في قرار إسناد السكن إلى المدير عدم انسجامه مع قرارات سابقة اتخذت في ملف السكنيات، وذلك أن القرار الوزاري الذي أسند سابقا السكن للأستاذ بدل المدير بمجموعة مدارس تاندیت 26 يتناقض مع قرار إسناد سكنية تسيوانت العليا إلى المدير، وفي هذه النقطة أيضا نجد أنفسنا مضطرين إلى التساؤل حول الطريقة التي تدرس بها الملفات قبل اتخاذ أي قرار، وإلا كيف يمكن تفسير هذا التناقض في اتخاذ القرار حول ملفين متشابهين؟”، يضيف.
وخلص البيان إلى أن التصرفات التي وصفها باللاإدارية للمدير وقرار إسناد السكنية إليه جعل الجامعة الوطنية للتعليم بإقليم بولمان تراسل عامل عمالة إقليم بولمان ومدير الأكاديمية الجهوية لمهن التربية والتكوين بجهة فاس مكناس والمدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بإقليم بولمان.
“ولأن هذا الملف لم يلق ما يستحقه من الاهتمام فإننا في الجامعة الوطنية للتعليم بإقليم بولمان نحمل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مسؤولية الخطر الذي صار يهدد حياة الأستاذة التي اتخذت قرار السكن في خيمة أمام باب المؤسسة التي تقع في منطقة قروية يلفها البرد القارس من كل الجهات”.
