ونحن نستقبل سنة جديدة، بعد أن ودعنا أخرى، يرتفع سقف أحلامنا وطموحاتنا في مغرب، بشكل عام، وبجهة، بشكل خاص، أفضل على المستوى السياسي والاجتماعي والاقتصادي والرياضي.
ودعنا سنة 2021 وتداعيات “جائحة” كورونا لا زالت تجثم على الأنفاس، مخلفة أزمة اجتماعية غير مسبوقة، رغم المجهودات الكبيرة التي قام بها المغرب لتوفير اللقاح، وبرمجة “مخططات” للإقلاع الاقتصادي لتجاوز تداعيات الأزمة التي اصابت العالم.
غادرتنا سنة 2021 التي شهدت “مسلسلا” انتخابيا تغيرت معه “الخارطة السياسية” بشكل جذري بعد السقوط المدوي لإخوان العثماني وصعود نجم أخنوش في بورصة السياسة بعد احتلاله المرتبة الأولى سواء في الانتخابات البرلمانية أو الجماعية.
هذا، عموما، ما ميز سنة 2021 على المستوى الوطني، فماذا عن جهة فاس مكناس؟
عرفت جهة فاس مكناس، سنة 2021، أحداثا كثيرة، سواء على المستوى السياسي أو الأمني والقضائي أو الاجتماعي، والتي ارتأينا أن نضعها “تحت المجهر” في هذا العدد الخاص برأس السنة من مجلة “الديار”، والذي سيصبح عددا شهريا على شكل مجلة إلكترونية (PDF)، في انتظار توزيعها ورقيا بعد أن تنجلي “الجائحة” في المستقبل القريب بحول الله.
إشراف الملك محمد السادس على إطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا، وتلقيه الجرعة الأولى من اللقاح بفاس، يمكن اعتبارها أبرز حدث بجهة فاس مكناس خلال السنة التي ودعناها.
حدث آخر لا يقل أهمية، من وجهة نظري طبعا، والذي أعتبره شخصيا دليلا على حياد وتطبيق الأجهزة الأمنية والقضاء للقانون، يتمثل في نهاية “أسطورة ولاد الفشوش”، حيث شهدت سنة 2021 اعتقال ومحاكمة أبناء شخصيات، كانت إلى وقت قريب، تعتبر نفسها “كتحكم”.
أما فيما يتعلق بالانتخابات، على مستوى جهة فاس مكناس، فلم تخرج عن السياق الوطني، رغم أن المنطقة سجلت عودة نفس الوجوه القديمة تقريبا، بعد التحاقها بـ”الحمامة”، في جل أقاليم الجهة سواء على مستوى الجماعات أو البرلمان.
التطرق لأحداث سنة 2021 يجرنا، بالضرورة، إلى الحديث عن التطلعات والآمال المنتظرة من سنة 2022.
وفي هذا الصدد، لا بد من الإشارة إلى ضرورة العمل على تجاوز تداعيات كورونا بجهة فاس مكناس، خصوصا في المجال السياحي والصناعة التقليدية والخدمات التي خلفت “مآسي” وأزمات اجتماعية خارقة.
ملف آخر، يجب على المسؤولين الترابيين والمنتخبين، بعد أن “استقروا” في مناصبهم، وتجاوزوا مدة 100 يوم على انتخابهم، أن يعيدوا فيه النظر، ويتعلق الأمر بتحديد الأولويات والمشاريع التي تعود بالنفع المباشر على المواطن.
لماذا؟
لأن الظرفية الحالية تستوجب إيلاء أهمية قصوى لخلق فرص الشغل وللمشاريع المدرة للدخل، بدل المشاريع التي يستفيد منها “أباطرة العقار” ولوبي الجمعيات”.
فكيف يعقل أن تصرف ملايين، مثلا، في إنشاء ملاعب للقرب تستفيد منها جمعية عبر جمع “الأموال” من المواطنين، في الوقت الذي يعاني منه شباب المنطقة التي شيد بها هذا الملعب من البطالة؟
وسنة 2022 فرصة، كذلك، للمسؤولين، الذين تم “انتخابهم” من طرف مواطني الجهة، لتنزيل الوعود التي أطلقوها خلال الحملة، وعدم انتظار اقتراب موعد الانتخابات القادمة لتنفيذ بعض المشاريع واستغلالها لجمع الأصوات، في إعادة لنفس “السيناريو” الذي مله المغاربة منذ سنوات.
بمعنى، إن من يفكر في 2026، عليه أن ينطلق في العمل “دابا”.
#حدث_بالفعل
صدمة قوية تلاقاها صحافيو جريدة “الديار” أثناء فترة الإعداد لهذا العدد الخاص.
ومصدر الصدمة يعود إلى مسؤولين في الجهة لا يعترفون بمفهوم التواصل والإعلام، ولا يجيبون على اتصالات الصحافيين نهائيا أو يرفضون الحديث في أمور تهم المواطنين.
لماذا؟.. الله أعلم !
