ألغت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، اليوم الأربعاء، قرار المحكمة الإدارية الابتدائية بفاس والذي سبق أن قضى بإلغاء انتخاب اسماعيل هاني ومن معه بجماعة قرية ابا امحمد باسم حزب التجمع الوطني للأحرار. وبهذا القرار الاستئنافي يكون حزب “الأحرار” قد نجا من سقوط ظل يهدده بعدما عمدت هيئات حزبية تتكون أساسا من حزب الاتحاد الاشتراكي وحزب الاستقلال بطعون في مواجهة أعضائه.
وركزت الطعون الموجهة ضد مرشحي حزب التجمع الوطني للأحرار بهذه الجماعة، ضمن مؤاخذات أخرى، على تغيير اللون السياسي ضد الحصول على قبول الاستقالات من قبل حزب الاتحاد الاشتراكي الذي انتمى إليه أغلب المرشحين باسم “الحمامة” في موسم هجرة جماعية مرتبطة بالانتخابات.
وأشارت المصادر إلى أن بعض الأعضاء المعنيين بهذه الطعون قد تمكنوا لاحقا من الحصول على وثائق تفيد بأن المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي قد وافق على استقالتهم، بعدما سبق للكتابة الإقليمية لذات الحزب بإقليم تاونات أن ضمنت الملف القضائي مراسلات تشير إلى أنهم غادروا حزب “الوردة” دون تسوية الوضعية القانونية.
