بخلاف هيئة المحامين بالدار البيضاء والتي قررت المشاركة في إجراءات مراقبة ولوج المحامين إلى المحاكم، كحل لتجاوز حالة الشلل التي تعانيها المحاكم جراء فرض قرار الجواز الصحي، قال مجلس هيئة المحامين بفاس إنه يرفض أي حلول “مؤقتة” أو “تمويهية” لتجاوز قضية فرض الإدلاء بالجواز الصحي أمام البوابات الرئيسية للمحاكم، في إشارة منها إلى رفض هذا الحل الذي تم اعتماده في الدار البيضاء وسط رفض جمعية المحامين الشباب بالمدينة.
وجدد مجلس هيئة المحامين بفاس التأكيد على التمسك بموقف جمعية هيئات المحامين الرافض لإجباربة الإدلاء بجواز التلقيح كشرط لولوج المحاكم المخالف للدستور و المفتقد للشرعية و رفض كل حل مؤقت أو تمويهي.
كما أكد على موقف هيئة فاس الثابت والرافض لشرط جواز التلقيح مقابل الولوج للمحاكم قصد أداء الواجب المهني.
وأشار، في السياق ذاته، إلى أن لجنة التدبير التي تم تشكيلها من أعضاء المجلس تواصل عملها للسهر على تصريف الإجراءات المسطرية العاجلة.
وسادت حالة من الشلل في جل محاكم الدائرة القضائية لاستئنافية فاس، لكن “الديار” عاينت صباح اليوم تراجعا في الاحتجاجات والتجمعات المناوئة أمام كل من المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف بفاس.
ورغم وجود تعزيزات أمنية وسياج لضبط الدخول إلى المحكمة والتأكد من حملة الجواز الصحي، إلا أن حركة الدخول والخروج من وإلى المحكمتين من قبل المرتفقين بدأت تعود إليها الحياة، بعد توقف شبه تام استمر منذ يوم الإثنين الماضي، 20 دجنبر، تاريخ بدء تنزيل قرار الدورية الثلاثية لكل من رئيس رئاسة النيابة العامة والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل.
