لاختلاسهم 200 مليون سنتيم.. جنايات فاس تؤجل محاكمة مستشار وموظفين بجماعة مكناس

تعذر على غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال باستئنافية فاس، أمس الثلاثاء، تجهيز ملف اختلاس 200 مليون سنتيم من مداخيل الرسوم الجبائية بجماعة مكناس، المتابع فيه مقاول مستشار جماعي سابق و4 موظفين اثنان منهم سرحا مقابل كفالتين.

وحال غياب المتهمين المسرحين والدفاع بسبب إلزامية الإدلاء بجواز التلقيح لولوج المحكمة، دون تجهيز الملف الجنائي المتابعين فيه، في أول جلسة يعرض فيها أمام الغرفة بعد أسبوع من تعيينه بقرار من قاضي التحقيق في الغرفة الأولى.

ويتابع في الملف المدير العام للمصالح بالجماعة ورئيسة مصلحة الوعاء العقاري، المسرحين مقابل كفالة، وزميليهما رئيس قسم الموارد المالية، والجابي البلدي رئيس مصلحة الاستخلاص، كما مقاول مستشار جماعي سابق عن التجمع الوطني للأحرار.

ويواجهون تهم “اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محررات رسمية وإدارية واستعمالها وأخذ منفعة من إدارة يتولى إدارتها” التي تابعهم بها قاضي التحقيق دون موظف خامس سقطت عنه الدعوى العمومية، لوفاته بسبب مضاعفات صحية.

وحددت غرفة الجنايات الابتدائية زوال الثلاثاء رابع يناير، تاريخا لثاني جلسة لمحاكمة المتهمين الخمسة أعيد استدعاء المتهمين المتخلفين إليها، كما الوكيل القضائي للمملكة وجماعة مكناس في شخص ممثلها القانوني.

وتوبع المتهمون بناء على شكاية تقدم بها عبد الله بوانو رئيس جماعة مكناس الذي سبق له أن أعفى الموظفين من مهامهم بعد إنجاز المفتشية العامة بوزارة الداخلية تقريرا حصر فيها مختلف الاختلاسات والاختلالات التي عرفتها مصلحة الجبايات.