بعد إدانته وصهريه في ملف تبديد أموال عامة.. حبس “قريب” رئيس سابق لجماعة سبت لوداية بمولاي يعقوب

تساقطت العقوبات السالبة للحرية تباعا على رأس موظف مسؤول عن الموارد البشرية في جماعة سبت لوداية بإقليم مولاي يعقوب، صهر رئيسها الاستقلالي السابق، بعد صدور حكم جديد عن قسم جرائم الأموال باستئنافية فاس الذي سبق أن تابعه في ملفين آخرين سابقين برأ في أحدهما.

القسم الاستئنافي آخذ صهر الرئيس السابق، بجناية “تبديد أموال عامة” وجنحة “منح شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة عن علم” بعد إعادة تكييف متابعته ومتهم آخر توبع في الملف وبرأ استئنافيا من جناية المشاركة في تبديد أموال عامة، بعد إدانته بسنة واحدة حبسا ومليون سنتيم غرامة.

مسؤول الموارد البشرية بجماعة سبت لوداية، أدين بسنتين حبسا نافذتين ومليوني سنتيم غرامة، بعدما خفضت استئنافيا عقوبته المدان بها ابتدائيا وهي 3 سنوات سجنا نافذا، بعد متابعته والمتهم الثاني، في حالة سراح مقابل كفالتين قررت المحكمة إرجاعهما بعد خصم الصائر والغرامة.

شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة، جرت صهر الرئيس السابق للمحاكمة، في ملف ثالث أمام قسم جرائم الأموال، أحدها توبع فيه وصهره الرئيس وشقيقه الموظف “الشبح” بالجماعة الذي هاجر لإسبانيا واستقر وتزوج فيها ولا يحضر لعمله الذي يتلقى عنه راتبا وتعويضات زورت شهادة لتسلمها.

المتهمون الثلاثة أدينوا ابتدائيا في هذا الملف ب18 شهرا حبسا نافذا و15 ألف درهم لكل واحد منهم لأجل “تبديد أموال عامة والمشاركة في ذلك والتزوير في محررات رسمية واستعمالها”، قبل رفع عقوبتهم استئنافيا إلى سنتين حبسا نافذتين، بموجب حكم منقوض.

مستشار بالجماعة نفسها، هو من جرهم للمحكمة بعد اكتشافه صرف الرئيس راتب أخيه الذي غادر أرض الوطن في 2003، وتعويضات عن الأشغال الشاقة طيلة 8 سنوات، قبل محاولة ترسيمه رغم غيابه واستقراره بإسبانيا، بعدما تقدم الصهر بدلا عنه لإنجاز ملف طبي يخصه.