رفضت كل من النقابة الديمقراطية للعدل والنقابة الوطنية للعدول بالمغرب والنقابة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب ونقابة المحامين بالمغرب عن رفضها لقرار إجبارية الإدلاء بجواز التلقيح لولوج المحاكم، وهو القرار الذي يرتقب أن يتم البدء في تطبيقه ابتداء من يوم الاثنين القادم.
وقالت في بيان مشترك إن هذا القرار الذي جاء في مذكرة مشتركة لرئاسة النيابة العامة والرئاسة المنتدبة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل، له انعكاسات خطيرة في الاستفادة من خدمات مرفق عمومي حيوي. وتحدثت على أن هذا القرار سيحرم فئات واسعة من المواطنين من حقهم في التقاضي، فضلا عما يثيره من إشكاليات مرتبطة بمن لهم الحق في إنفاذ هذا القرار الذي وصفته بالمفتقد للشرعية.
ودعت النقابات المعنية برفض القرار مكونات الحركة الحقوقية بالمجتمع المدني إلى الاصطفاف والتكتل في تنسيقية للدفاع عن حرية الولوج إلى المرفق القضائي والحق في التقاضي.
جدير ذكره أن جمعية هيئات المحامين بالمغرب قد سبق لها أن عبرت عن رفضها لهذا القرار والذي قالت إنه يتعارض مع اختيارية التلقيح، وتم اتخاذه في غياب مقاربة تشاركية، تقول الهيئة.
