ردا على بيان حقيقة صادر عن مديري مختبرين بكلية الحقوق بمكناس، توصلت جريدة “الديار” ببيان تكذيبي من طرف طلبة الكلية “المقصيين” من مباراة الولوج لسلك الدكتوراه.
البيان المعنون بـ”تكذيب بيان الحقيقة العاري من الحقيقة والمؤكد لحقيقة الإقصاء والظلم والحكرة”، جاء فيه “نحن طلبة ماستر “الأسرة والقانون” فوج 2020/2021 المقصيون من اجتياز مباراة الولوج إلى سلك الدكتوراه، نكذب تكذيبا قاطعا ما ورد في “بيان الحقيقة” الصادر عن مختبري “القانون والتنمية” ومختبر “الدراسات القانونية والقضائية” بكلية الحقوق بمكناس في 14 دجنبر 2021″.
وأكد الطلبة من خلال بيانهم للرأي العام المهتم بشأن التعليم العالي محليا ووطنيا أن بيان الحقيقة تضمن “أكاذيب ومغالطات مفضوحة”، مما لا يمكن للعاقل أن يرد عليه، لكن ضرورة المرحلة وتساؤل الكثير عن مصداقية ما جاء في البيان الذي وصف بالتضليلي حتمت على الطلبة المقصيين توضيح ما يمكن توضيحه للرأي العام، على حد تعبيرهم.
“بيان الحقيقة يؤكد حقيقة إقصاء طلبة ماستر “الأسرة والقانون” لذاتهم ظلما وعدوانا رغم أننا ننتمي إلى شعبة القانون الخاص في نفس الكلية. ويبرئ ذمة الإدارة من المنسوب إليها ويدافع عنها لمصلحة في نفس من أساغ هذا البيان وتواطأ ضد الطلبة وضدا على نزاهة الاختبار والنتائج وهذا من العبث بمؤسسة تنتج أطرا مزورة قبيل الطالب المقاول صاحب من أساغ البيان”، يورد الطلبة.
كما شددوا على أن الأساتذة النزهاء والشرفاء داخل الكلية المذكورة والذين تعلموا منهم الكثير طيلة سنتين من الدراسة برحاب الكلية، سواء في الجذع المشترك من السنة الأولى الذي ضم ماستر” المنازعات القانونية” وماستر “القانون الدولي الخاص والهجرة” وماستر “القانون الجنائي” وماستر ” الأسرة والقانون” أو في وحدات التخصص يتبرؤون من هذا البيان “(التدليسي) الانفرادي” الذي لم تتم مشاورتهم بشأنه ولم يؤخذ برأيهم فيه، مع العلم أنهم أعضاء داخل المختبرين المذكورين.
“وقد جاء الإقصاء، بحسب المصادر ذاتها، عن سبق الإصرار والترصد الذي يدينه العقل والشرع والقانون. إذ يعترف هذا البيان “التضليلي” في مضمونه بحقيقة الإقصاء الممنهج ضد طلبة ماستر “الأسرة والقانون” ويعترف بنا كطلبة خريجو هذا الماستر والتي تتوفر فينا الشروط المطلوبة على غرار باقي زملائنا والمشار إليها في إعلان الكلية ليوم 26 أكتوبر 2021، والذي يشترط للتسجيل الحصول على شهادة الماستر في القانون الخاص ونحن خريجو الشعبة بعينيها!”
وأضاف الطلبة أنه جاء في البيان “الكاذب والتوهيمي” على أن الانتقاء كان بناء على معيار الاستحقاق العلمي وأنه تم استدعاء الطلبة الحاصلون على أكبر المعدلات خلال سلك الماستر، متسائلين من الأكبر هل ميزة حسن أم ميزة مستحسن وما دونها؟ وهل إقصاء حامل معدل 14 فما فوق وانتقاء حامل 13 سواء تحتها أو فوقها بفواصل قليلة يكون بناء على أكبر المعدلات؟
“فإن كنتم لا تفرقون بين الأرقام المذكورة من الأكبر ومن الأصغر من حيث القيمة فهذه مصيبة وزلات لم ولن تغتفر”، وفقهم.
وكشف الطلبة على أن البيان تضمن مغالطات وأخطاء فادحة علميا وقانونيا، من قبيل مصطلح الديبلومات النمطية مسائلين صائغي البيان: “أين الجامعات التي تمنح الديبلومات النمطية؟”، قبل أن يسترسلوا أنه تم إقحام شهادة المعادلة في البيان، متسائلين مرة أخرى: “كيف لحامل شهادة الماستر في القانون الخاص أن يطلب المعادلة من نفس الشعبة أليس هذا من الغباء؟ أليس فيكم رجل رشيد يعي بأن المعادلة تكون بين التخصصات المتآخية مع ضرورة اختلاف المؤسسة، حتى يتمكن الحاصل على الشهادة من شهادة المعادلة، أليس هذا من العبث؟ وأفعال العقلاء تصان عن العبث”.
“نوضح، نحن الطلبة المقصيون للرأي العام الجامعي وللسادة الأساتذة وطلبة كلية الحقوق بمكناس، أن حبل الكذب والمكر والخداع قصير المدى سرعان ما تنكشف عورته وعاقبته وخيمة وعند الله تجتمع الخصوم ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب”، يختم الطلبة بيانهم التكذيبي.
